أكد أمين سر جامعة دمشق عباس صندوق، أنه منذ خمسة أعوام لم يتمّ ضبط إلا حالتين غش فقط، ولم ترد هذا العام أي شكوى بخصوص تسريب الأسئلة، مع الإشارة إلى أن إحدى الحالتين مازالت مستمرة بالتحقيق من أجل الإنصاف وتجنباً للظلم سواء للطالب أو الأستاذ الجامعي، علماً أن هذه الحالة للنموذج التقليدي، مؤكداً أن الإجراءات التي تتخذ ضمن الأنظمة والقوانين، فالتحقيق يتمّ من قبل أعضاء الهيئة التدريسية في كلية الحقوق أو من قبل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
وبين صندوق، أنه في حال لم ترد إلى إدارة الجامعة أي شكوى عن تسريب الأسئلة لا نستطيع المتابعة والتحقيق، ويجب على الطالب في حال وجود هكذا حالات إعلام الإدارة بذلك، لكي يتابع مجلس التأديب القضية ويحيلها للمختصين في القضاء الجزائي، موضحاً أن أكثر حالات الغش التي يتمّ ضبطها هي من قبل الطلاب من خلال التنسيق مع بعضهم بحيث يخرج الطالب بعد نصف ساعة من الامتحان ويحصل على نسخة من ورقة الأسئلة، علماً أنه ممنوع الاحتفاظ بها ليتمّ بعدها تسريب الأجوبة عن طريق سماعات البلوتوث.
ونفى صندوق، وفقا لجريدة البعث، حالات تسريب أسئلة الأتمتة، داعياً الطلاب في حال حصولها ولم تعلم إدارة الجامعة بها لكي تتم المتابعة والمعالجة، وهذا ما اعتبره البعض مؤشراً على التعتيم والتكتم وغض النظر الذي يمارسه جهاز المراقبة الذي يعتبره جميع الطلبة مخترقاً ومتواطئاً مع حالات فساد وتزوير كثيرة ومتشابكة.
بدوره أشار نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون الطلاب أمجد زينو، إلى أن حالات الغش عبارة عن إدخال الأجوبة على قصاصات ورقية صغيرة أو استخدام الموبايل وسماعة البلوتوث أو انتحال الشخصية والإجراءات التي تتخذ في حال انتحال الشخصية والبلوتوث فصل نهائياً من الجامعة، بينما حالة النقل عن القصاصة الورقية يتمّ الفصل دورتين، علماً أنه توجد أجهزة إلكترونية للكشف على أدوات البلوتوث.