يستعد المصرف المركزي، على وضع ضوابط للحسابات الجامدة غير النشطة وذلك نظرا لما تتطلبه هذه الحسابات من إجراءات رقابية خاصة بها بسبب المخاطر التي تكتنفها واحتمال زيادة كمية هذه الحسابات في ظل الظروف الراهنة.
وبينت مصادر المصارف الحكومية، وفقاً لموقع سيرياندييز، أن المركزي يسعى بإيجابية للتخفيف من المخاطر المرافقة لهذه الحسابات مما يعكس التخفيف من المخاطر المحتمل حدوثها في هذه الحسابات بهدف إدارة المخاطر المرتبطة بالحسابات الجامدة لدى المؤسسات المالية العاملة وضمان الضبط السليم لهذا النوع من الحسابات.
ويعتبر الحساب "جامدا" بموجب مشروع القرار الذي يتم دراسته وحسب ما تبينه المعلومات في عدة حالات وهي بعد مرور سنتين من تاريخ آخر حركة على الحسابات الجارية وتحت الطلب، وبعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ آخر حركة على حساب التوفير، وبعد مرور خمس سنوات من تاريخ آخر حركة على الحسابات الآجلة، أما بالنسبة للحسابات النشطة المتحركة غير الجامدة فحدد بقيود الفوائد-الأرباح والعمولات، والتحويلات الدورية بموجب أوامر ثابتة، وقيود التغطية الآلية، وجوائز الحسابات، وأرباح الأسهم الدورية وقيمة الأسهم المرتجعة بعد عملية إعادة التخصص، وحركات قيد الفواتير بموجب تفويض ثابت لطرف ثالث، والإيداع في الحساب من غير صاحب الحساب أو وكيله القانوي.