حدد رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي، السقف الأعلى لمقبوضات ومدفوعات الشركات والمؤسسات وسائر الجهات العامة الخاضعة للقانون رقم 2 لعام 2005 بمبلغ 500 ألف ليرة سورية لا غير.
وكان الحلقي، أصدر عدة موافقات مؤخراً تتضمن رفع سقف مشتريات الجهات العامة بشكل مباشر إلى 500 ألف ليرة لبعض الموافقات.
وبموجب القرار المذكور يكون رئيس الحكومة أعطى موافقته لجميع الجهات العامة برفع سقف مدفوعاتها ومشترياتها إلى 500 ألف ليرة.