أصدرت وزارة المالية قراراً ألقت بموجبه الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ 365 شخصاً لتسديد مبلغ 238 مليوناً و548 ألفاً و169 ليرة لمصلحة الخزينة العامة وضماناً لحقوقها.
وصنف القرار بحسب موقع " تشرين أونلاين" الأشخاص المحجوز على أموالهم في 22 مجموعة، تدفع كل منه مبلغاً معيناً من المال بالتكافل والتضامن وبما يكفل سداد المبلغ كاملاً.