أشار رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع عن أن «البراني» الذي يتقاضاه موظفو التموين قد وصل لـ10 آلاف ليرة سورية على التاجر الواحد لمصلحة موظف التموين، وقع خاص في اجتماع الهيئة العامة لغرفة تجارة دمشق، بعد اعتراض مدير الشركات في وزارة التجارة الداخلية بشير هزاع الذي طلب من القلاع عرض هذه الأمور على وزير التجارة الداخلية وإعطاء أسماء المراقبين المتورطين بالرشاوى.
ورأى رئيس جمعية حماية المستهلك "عدنان دخاخني" حول ما قاله رئيس غرفة تجارة دمشق أن هذه المعضلة تعتبر قديمة ودائمة التكرار، والبحث عن الفاعلين من قبل جميع الأطراف، ولكن عندما نصل إلى مرحلة من دفع الرشوة ومن قبضها لا نجد أي جواب، وستبقى هذه الحلقة مفقودة، حيث إن هناك تستراً من قبل التاجر نفسه والمتعاملين مع موظف التموين، وبذات الوقت لا يمكن للجهات الرقابية المختصة ضبط أي مخالفة من هذا القبيل دون أي مستند، ولذلك تبقى هذه الحالة تحت مسمى «التجني»، وأضاف دخاخني إن التستر من قبل التاجر يأتي لعدة أسباب منها الخشية من انتقام باقي موظفي التموين، أو لأن من يدفع الرشوة يكون مخالفاً أصلاً ويريد أن يغري موظف التموين بدفع مبلغ «الإكرامية» للتغاضي عن مخالفته.
ولفت دخاخني وفقا لصحيفة "الوطن" أنه في ظل الأزمة التي نمر بها فقد استشرى الفساد بقوة نتيجة استغلال الفاسدين للأزمة لمصالحهم الشخصية سواء كانوا من التجار أو من موظفي التموين أو غيرهم، حيث إن الدور الحقيقي لمراقب التموين هو خدمة المستهلك وضبط المخالفة، لا أن يرتكب المخالفة، ولكن هناك من استغل هذه الوظيفة لمصلحته الشخصية، حتى أصبحت مهنة تدفع المبالغ من أجل الحصول عليها، مع التأكيد أنه هناك تجار وموظفو تموين شرفاء -والكلام لدخاخني- مؤكداً ضرورة أن تشدد وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إجراءاتها الرقابية، وإن الإجراء الأخير الذي قامت به من خلال تشكيل دوريات لمراقبة المراقب غير قادر على ضبط كل المخالفات إن كانت من التجار أو من مرقبي التموين أنفسهم.
وشدد دخاخني على أن التدخل الحكومي غير واضح وعليها أن تؤدي دورها بشفافية أكثر، فإما أن تحسن دخل المواطنين، وإما أن تتخذ إجراءات صارمة لتخفيض الأسعار.