أعلن وزير الإسكان والتنمية العمرانية حسين فرزات، أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع مرسوم الاستملاك الجديد المعدل للمرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1983 بما يتوافق مع المادة 15 من الدستور و بما يتوافق مع التطوير العقاري والاقتصادي والاجتماعي الذي ستشهده سورية، حيث يعتبر تعديل هذا المرسوم مفتاح الحل لأزمة السكن في سورية لما سيقدمه من تبسيط لإجراءات الاستملاك وتحقيق العدالة للمواطنين.
وبين فرزات، أن خطة الوزارة على الصعيد التشريعي تتمثل بتطوير البنية التشريعية لقطاع الإسكان والتنمية العمرانية بكل جوانبه من خلال العمل على تعديل بعض التشريعات والقوانين، مبيناً أنه تم استكمال استصدار قانون موحد عادل ومرن معني بتنفيذ التخطيط ( دمج القانون رقم 9 لعام 1974 الخاص بتقسيم وتنظيم وعمران المدن والمعدل بالقانون رقم 46 لعام 2004 والقانون 60 لعام 1979 المعدل بالقانون رقم 26 لعام 2000)، إضافة إلى استكمال إصدار القوانين الناظمة لعمل الهيئة العامة للتطوير العقاري بما ينسجم مع المهام الجديدة المنوطة بها والعمل على تعديل المرسوم التشريعي 99 لعام 2011 الخاص بالتعاون السكني.
وأشار فرزات، وفقاً لجريدة تشرين، إلى أنه من ضمن التشريعات التي سيتم العمل على تعديلها أسس التخطيط العمراني المعمول بها حالياً بحيث تراعي الزيادة السكانية وقلة الأراضي المعدة للبناء وإصدار الأسس بشكل قانوني إضافة إلى المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012 الخاص بإزالة المخالفات بحيث يتضمن مواد قابلة للتطبيق وتؤدي الغرض الذي وجد هذا المرسوم من أجله
وأضاف فرزات، أن الوزارة تعمل على المشاركة في عمليات التحضير وإبداء المقترحات وإصدار الصكوك منها: مشروع قانون تأسيس شركات التمويل العقاري وإحداث صندوق الخدمات المالية لقطاع التعاون السكني لتقديم الخدمات المالية ومنح القروض وتأمين الأراضي لجهات قطاع التعاون السكني وإعادة دراسة حجم الإقراض العقاري ومعدلات الفوائد وتبسيط آليات الإقراض والتمويل للعقارات السكنية ضمن نظام استهدافي للتمويل العقاري يشجع على توفير المسكن الشعبي ويوفر المزيد من فرص العمل.