كشفت مديرية مالية اللاذقية، حالات من التزوير بملايين الليرات السورية، وأشارت جميع الإجراءات المتخذة من قبل الجهات المعنية في التدقيق والتحقيق في هذه الحالات حتى تاريخه إلى تورط رئيس قسم مفصلي في المديرية لجهة مطابقة الخطوط وشهادة الخبراء والمطارح المشكوك بتزويرها في البيانات المالية العائدة لشركات تعمل في مجال الملاحة البحرية.
وبينت الوثائق، وجود مخالفات كبيرة في مديرية مالية محافظة اللاذقية، وإحدى تلك المخالفات أضابير مزورة بملايين الليرات لعدد من التجار جرى التحقيق فيها مؤخراً في مديرية الرقابة الداخلية بالمديرية، وقد ثبت التزوير المشار إليه في الأضابير التي تحتوي على بيانات مالية لشركتي ملاحة عن عامي 2009-2010 بموجب تقرير معامل الأمن الجنائي الذي أثبت واقعة التزوير.
وأوضحت الوثائق،وفقاً لجريدة تشرين، أن المتورطين في هذا الموضوع غير مؤهلين لشغل مواقع مهمة في المديرية وتتوافر شكوك وإشارات استفهام تدور حولهم من قبل العاملين في المديرية، حتى إن الوثيقة أكدت أنه وبعد ثبوت واقعة التزوير لم تتخذ بحق المتورط أي إجراءات قانونية، حتى وصلت المعلومات المذكورة إلى رئيس مجلس الوزراء، فأصدر توجيهه بمتابعتها والتحقق منها وموافاته بالإجراءات المتخذة من قبل محافظ اللاذقية.
بدورها أكدت محافظة اللاذقية كتاب لها، أنه لدى إحالة الأضابير المزورة إلى فرع الأمن الجنائي للتحقق من ثبوت واقعة التزوير تبين أن الأختام الموجودة على البيانات لا يمكن التأكد إذا كانت مزورة أم لا، وذلك لعدم وجود الخاتم الأصلي، أما فيما يتعلق بتحليل الخط، فقد أوضح تقرير المعمل الجنائي أنه مطابق لخط رئيس قسم الدخل المشار إليه، ومن جهة أخرى، لم تكن معامل الأمن الجنائي هي من حققت في مسألة التزوير، بل تم عرض الأضابير والبيانات المالية على خبراء خطوط أثبتوا بالدليل القاطع أن المطارح والعبارات المشكوك بتزويرها مطابقة لخط رئيس القسم المشار إليه.
ولفتت تقارير المطابقة والتثبت من صحة وقوع التزوير على البيانات المالية العائدة لشركتي الملاحة، إلى مجموعة من الإجراءات صادرة عن وزير المالية ووزارة الداخلية، أولها إنهاء إسناد وظيفة رئيس القسم المشار، إضافة إلى صدور قرار من وزير الداخلية يمنعه من مغادرة أراضي الجمهورية العربية السورية، ليأتي بعد هذين الإجراءين إجراء آخر وليس الأخير تضمن وضع إشارة الحجز الاحتياطي على أمواله المنقولة وغير المنقولة إلى حين صدور النتائج التي ستقدمها اللجنة التي شكلتها الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش كإجراء أخير بعد الانتهاء من التحقيق فيما جاء في تقرير مديرية الرقابة الداخلية في مديرية مالية اللاذقية بشأن وقوع حالات التزوير المذكورة، وعلى ضوء النتائج ستقدم اللجنة مقترحاتها النهائية.
ومن جهته، رئيس مجلس الوزراء وبعد اطلاعه على الإجراءات القانونية المتخذة ، وجه وزير المالية إلى العمل على متابعة استرداد أموال الدولة، فضلاً عن اتخاذ جملة من الإجراءات الاحترازية اللازمة لعدم تكرار المخالفات والارتكابات المشار إليها في موضوع تزوير البيانات المالية العائدة لشركتي الملاحة