قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي خلال إطلاقه مشروع خدمة التقاضي الإلكتروني في المحاكم المدنية في محافظة ريف دمشق: إن إطلاق هذا المشروع الحيوي والتنموي والخدمي دليل واضح على أن مرحلة البناء والإعمار انطلقت في سورية على كل الصعد لملامسة هموم المواطن وتذليل الصعوبات كافة أمامه وتقديم أفضل الخدمات.
وأشار إلى أن المشروع سيعمم على كل المؤسسات القضائية في جميع المحافظات بدءاً من المحاكم المدنية في عام 2014 لينطلق إلى المحاكم الجنائية في عام 2015 على أن يشمل كامل مؤسسات القضاء الوطني والوزارات والجهات الحكومية لتصب في منحى ومسار تطبيق الحكومة الإلكترونية.
بعد ذلك تفقد الحلقي القصر العدلي في دمشق واطلع على واقع عمل المحاكم وآلية تنفيذ القضايا والإجراءات المتخذة لتسهيل الخدمات الإدارية والقضايا أمام المواطنين، والتقى عدداً من المواطنين الموجودين في القصر العدلي، واستمع إلى شكاويهم والعقبات التي يعانون منها موجهاً الجهات المعنية بتذليلها.
يشار إلى أن إقرار العمل الإلكتروني في القضاء يأتي ضمن خطة شهدت تطبيق البرنامج في المحاكم المدنية والصلح وربطها بالإدارات، حيث أصبح بإمكان مكتب إدارة التفتيش ومكتب وزير العدل متابعة ورصد العمل لضمان النزاهة والشفافية، ويفسح القضاء الإلكتروني المجال أمام المواطن لمتابعة قضيته وحضورها بشكل علني من خلال شاشة عرض في قاعة المحكمة يشاهد عبرها ما يدون من قبل القاضي.