أوضح " نضال عبد الفتاح "المدير العام لـ "المؤسسة العامة للصناعات النسيجية" أن قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الأخير الخاص بالسماح باستيراد الخيوط القطنية الممزوجة والمونسة التي تحوي أكثر من 85% وزناً من القطن ومن جميع النمر يعد قراراً احترازياً لسد النقص في احتياجات مصانع النسيج خاصة أنه أكد على استمرار منع استيراد هذه الخيوط الخام من نمرة 2,25 وحتى النمرة 50 انكليزي.
وأعطى بالوقت ذاته صلاحية الموافقة للمؤسسة لاستيراد الخيوط من النمر المذكورة في حال تعذر إنتاجها لدى الشركات النسيجية أو تراجع كميات إنتاجها، مبيناً أن موضوع تصدير أي كميات من الغزول سيدرس في ضوء الظروف وسد احتياجات السوق المحلية.
وأوضح أن الخيوط القطنية الممزوجة لا تنتجها سوى شركة واحدة هي شركة الوليد بحمص وكمياتها لا تكفي لتلبية جميع احتياجات المؤسسة التي لديها طلبات تصنيع للقطاع العام أكثر من قدرة هذه الشركة، ما تطلب إصدار هذا القرار لتلبية احتياجات الصناعة المحلية منها واستمرار عجلة الإنتاج خلال هذه الظروف الاستثنائية الحالية وتوفير جميع مستلزمات الصناعة الوطنية وسد أي نقص في المواد الأولية اللازمة لهذه الصناعة، مبدياً حرصه على تلبية احتياجات القطاع الخاص وشركات النسيج من الغزول التي تنتجها شركات المؤسسة وضمن إمكانياتها المتاحة لاستمرار عجلة العمل والإنتاج.
وأكد الدكتور عبد الفتاح أن شركات الغزول التابعة للمؤسسة المنتجة للخيوط القطنية من النمرة 2,25 حتى النمرة 50 انكليزي وغيرها قد تتأثر كميات إنتاجها وبالتالي تنعكس على تلبية احتياجات القطاع النسيجي المحلي في القطاعين العام و الخاص جراء تراجع إنتاج الأقطان وصعوبة نقل الكميات من بعض أماكن إنتاجها إلى شركات إنتاج الغزول وتراجع كميات الأقطان المسلمة إلى مراكز ومحالج المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان نتيجة الأعمال الإرهابية.