أكد وزير العمل الدكتور حسن حجازي حرص الوزارة على حل جميع المشكلات المتعلقة بالعمالة الأجنبية وخاصة المنزلية منها في سورية شريطة عدم وجود أي خلل في العلاقة العقدية بين مختلف الأطراف وبما يحفظ ويصون حقوق المستفيد ومكاتب الاستقدام والعاملين.
ووجه الوزير حجازي خلال لقائه أمس سفير الجمهورية الإندونيسية بدمشق وهيب عبد الجواد بمعالجة وضع العاملات الموجودات في السفارة الإندونيسية وإيجاد حلول مناسبة لكل حالة على حدة بما يتوافق مع القوانين والأنظمة النافذة، مبيناً أن التشريعات السورية نظمت علاقات العمل المتعلقة بالعمالة المنزلية الأجنبية من خلال المرسوم التشريعي رقم 65 لعام 2013 متضمناً أحكام وشروط عمل المكاتب الخاصة باستقدام العاملات في المنازل من غير السوريات وشروط وقواعد تشغيلهن في سورية.
ولفت وزير العمل إلى أن إنهاء أي عقد عمل أبرم بين مكاتب الاستقدام والعاملات يخضع لشروط وضوابط محددة في القانون حيث يترتب على أي طرف يريد إنهاء العقد من جهته التزامات مالية معينة في حين يتحمل أي مكتب المسؤولية في حال مخالفته القوانين ما يعرضه لعقوبات وغرامات كبيرة.
بدوره أشار السفير الإندونيسي إلى أهمية حل المشكلات وتسهيل إجراءات السفر الخاصة بالعاملات الإندونيسيات في سورية إلى بلادهن.