ذكرت غرفة تجارة دمشق في تقريرلها، أن تعليمات الاستيراد من دول منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، يمكن أن تؤدي إلى تراجع للمواد والسلع المستوردة من الدول العربية، مضيفةً أن البت في طلبات الاستيراد من الدول العربية الاعضاء في منطقة التجارة العربية الكبرى من قبل مديرية التجارة الخارجية، سيؤدي إلى بطء شديد في انجاز الطلبات، وبالتالي بطء في انسياب البضائع والسلع إلى السوق المحلية.
وأوضحت الغرفة أن المواد المستوردة من الدول العربية تشمل موادا غذائية ضرورية واساسية، مثل الخضار والفواكه والارز والمنتجات الغذائية الجاهزة، إضافة إلى العديد من المنتجات البلاستيكية والبتروكيميائية غير المنتجة محليا، أو التي تعاني شحا في انتاجها، حيث ستؤدي هذه الحالة إلى فقدان هذه المواد من السوق المحلية، وففاً لصحيفة الثورة.
ووصفت هذه الاجراءات المتمثلة بتعليمات الاستيراد بالمبررة في ظروف الوفرة والاستقرار، ولكنها غير مبررة في الظروف الحالية التي تعاني منها السوق السورية، والتي تتمثل في تراجع الانتاج المحلي الزراعي والصناعي وارتفاع في الاسعار عدا عن العقوبات الاقتصادية والتجارية المفروضة على سورية.
وأشارت إلى أن تطبيق هذه التعليمات ستعتبر بمثابة تراجع عن تطبيق الاعفاءات والتسهيلات التي تمنحها هذه الاتفاقية للسلع المتبادلة بين الدول العربية، مما يؤدي إلى قيام باقي الدول باتخاذ اجراءات مماثلة على قاعدة المعاملة بالمثل، مما يفقد السلع السورية المزايا التصديرية الممنوحة لها وخاصة الخضار والفواكه والالبسة والمنتجات الغذائية، التي تستوردها الدول العربية من سورية.
ولفتت أيضا إلى أن الأوضاع التي تمر بها سورية تتطلب تسهيل عمليات الاستيراد من جميع الدول لتأمين السلع والبضائع، وخاصة الاغذية والادوية وضمان توفيرها للمواطن باسعار مقبولة بعيدا عن عمليات واجراءات تقنينها وتقييدها.
ودعت الغرفة الحكومة إلى القيام بالاستيراد المباشر لمجموعة من السلع الاساسية، وطرحها للبيع المباشر للمستهلك النهائي في الصالات التابعة للقطاع العام، وتمكينها من التدخل الايجابي في خفض الاسعار مع ابقاء عمليات الاستيراد لنفس السلع من قبل التجار، لخلق مزيد من المنافسة بالتوازي مع اجراءات مراقبة عمليات الاستيراد، ومطابقة القيم والكميات المستوردة بين الدوائر الجمركية والجهات المصرفية الممولة، وخاصة للسلع التي يتم تمويلها بالدولار الرسمي، تجنبا لمعاقبة جميع المستوردين واتهامهم ببيع جزء من الدولار المدعوم في السوق السوداء.
بالمقابل معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عبدالسلام علي، أوضح أن الوزارة ليس لديها مشكلة مع غرف التجارة او اتحاد الغرف، "وأنهم كوزارة يتواصلون باستمرار معهم وبشكل شبه يومي.
وقال معاون الوزير إن الاستيراد لم يتوقف والطلبات المقدمة من التجار والمستوردين ننظر اليها بشكل ايجابي، ونتعاون في تسهيلها ووضعها بين ايديهم.
وبين أن الوزارة تعمل على مبدأ ترشيد الاستيراد وليس الحد منه أو تأخيره، من خلال الطلبات المقدمة بهذا الخصوص، وأن المستوردين متفهمين لهذه السياسة وهذا الاجراء الذي يتضمن اعطاء الاولوية لمواد على حساب مواد اخرى، مثال المواد الاولية التي تتعلق بالادوية والمواد الغذائية الاساسية، مثل السكر والارز والحبوب والسمون والزيوت والبقوليات والشاي.
وأضاف علي إن الوزارة تعمل كذلك على سياسة اعطاء الاولوية لمستلزمات الانتاج الزراعي والصناعي، من ناحية استيراد الازوت والاعلاف والادوية البيطرية والمبيدات، اضافة الى المواد الاولية اللازمة للصناعة التي تقوم ايضا استبعاد السلع الكمالية، حيث رتبت الوزارة امورها وفقا لهذه الاولويات، ويتم التعاطي مع عمليات الاستيراد وفق هذه السياسة، الا أن الوزارة وعلى صعيد اتفاقية التجارة العربية الحرة الكبرى، تقوم بالتحقق من السلع والمواد التي لاتحقق المنشأ العربي، ودخولها يمكن أن يضر بالخزينة العامة للدولة، لكونها تستفيد من الاعفاءات الجمركية والتسهيلات وغيرها من المزايا التي تمنحها اتفاقية التجارة العربية بشكل متماثل لكافة الاعضاء، حيث يتم التدقيق من الفواتير وشهادة المنشأ العربية.
وأشار إلى أن سورية تستورد الكثير من المواد من البلدان العربية من دول الخليج ومن المغرب العربي ومن مصر وغيرها، وللكثير من المود التي تحتاج اليها السوق المحلية.
ووصف علي هذه الاجراءات والقرارات بالاستثنائية، التي تتلائم وطبيعة المرحلة في ظل ظروف استثنائية تعيشها البلاد.
وذكر علي، أيضا نحن نوفر تشكيلة سلعية كبيرة من المود المطلوبة، وبشهادة المستوردين وفق الاولويات المذكورة انفا وهذه الاجراءات والسياسة للوزارة متبعة منذ منتصف العام 2013، ومستمرة حتى هذه اللحظة ضمن هذه الاسس والمبادئ، بغض النظر عن الكلف والاسعار التي لها اسبابها الكثيرة وتلعب العدبد من العوامل في عبء هذه التكايف للسلع والبضائع، مثل صعوبات النقل والشحن والتمويل والتأمين.