قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي آمين، إن البضائع والسلع المستوردة الموجودة حالياً في الأسواق هي على السعر القديم للدولار، مضيفاً أن ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء خلال الأيام الماضية لم يؤثر على الأسعار الحالية، حيث أن الوزارة تتعامل مع التجار بناءً على فواتير الاستيراد أو التكلفة السعرية لتاريخ الإنتاج.
وأوضح قاضي أمين أن أي تاجر لم يتمكن من إبرام أي عقد استيراد على السعر الجديد للدولار، وحتى إن كان قد أبرم عقد استيراد فإن البضاعة لم تدخل الأسواق ولن تظهر فوراً، كونها تحتاج لوقت ما بين تحميل وشحن ونقل، وبالتالي فإن الموجود حالياً في الأسواق هي بضاعة قديمة.
وأشار قاضي أمين إلى أن الوزارة فرضت الفواتير على حلقات الوساطة التجارية، بما لا يجيز لهم أن يرفعوا سعر أي مادة، وفقاً لصحيفة الوطن.
ونوه إلى أن الوزارة تدقق في كل الفواتير والبيانات المالية والجمركية للتجار والمستوردين، وحين يتبين أن هناك مواد استوردت على السعر الجديد فسوف تسعرها له بناءً على الفواتير الحديثة، أما الآن فلا يمكن أن يطرأ ارتفاع فوري بالأسعار إلا بعد أن تنتهي المواد الموجودة في الأسواق والمستوردة في الفترات السابقة، في حينها ممكن أن يؤثر السعر الحالي للدولار إن استمر وتم إبرام عقود استيراد على أساسه، أما الافتراض بأن الدولار سيبقى على حاله أو سيرتفع فهو غير مبرر، فمن الممكن أن نشهد عودته للانخفاض في فترة قصير.
وأفاد وزير التجارة أن هناك سلعاً تكون آنية الإنتاج كالمنتجات الزراعية، وسعرها يتعلق بالتكاليف اليومية لإنتاجها، ولذلك يختلف سعرها من فترة إلى أخرى، في حين على العكس هناك انخفاض في أسعار عدة مواد منها الفروج والبيض ومواد أخرى، لا ترتبط بالدولار كونها إنتاج محلي.
بدوره، أوضح معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية حيان سلمان، أن جميع المستوردات يتم تمويلها من "مصرف سورية المركزي"، "وبالتالي هناك دعم من الدولة بشكل مباشر لسعر الدولار"، معتقداً أنه لن يكون هناك ارتفاع في الأسعار في الفترة القادمة نتيجة للارتفاع الحالي لسعر الدولار.
وكشف سلمان، أن الارتفاع الذي شهد سعر صرف الدولار يعود لأسباب متعددة، منها زيادة المستوردات، وتغطية هذه المستوردات بالقطع، وبالتالي زاد الطلب على الدولار، والمعروف أنه كلما زاد الطلب على العرض ارتفعت الأسعار، حيث بدأ التجار باستيراد سلع سواء أكانت سلعاً وسيطة أم نهائية أم استهلاكية، ما أدى لزيادة الحاجة للدولار، فارتفع الطلب عليه ما ساهم في ارتفاع سعره.