أوضحت هيئة تنمية وترويج الصادرات، أنها أعدت مشروع النظام الوطني لتبسيط إجراءات التجارة الخارجية السورية وإستراتيجية عمله، ويأتي هذا المشروع بهدف تأمين بيئة مناسبة للتجارة الخارجية، وتسهيل حركتي الاستيراد والتصدير وفق سياسات التجارة الخارجية المطبقة في سورية.
وتسعى الهيئة من خلال المشروع إلى المشاركة في سلاسل التوريد المتعلقة بالاستيراد والتصدير والعبور والشحن وتنفيذ الخدمات اللوجستية المتصلة بالبضائع وإيجاد آلية للتنسيق بهدف تسهيل التجارة الدولية، وللتغلب على الصعوبات والتعقيدات أيضاً، والمساهمة في انسياب سلاسل التوريد الدولية بسرعة وكفاءة ودقة، بحسب صحيفة الوطن.
ويهدف مشروع النظام الوطني لتبسيط إجراءات التجارة الخارجية السورية إلى مساعدة الأفراد والشركات والمؤسسات الوطنية على توفير المعلومات والبيانات وتبادلها عن طريق نقطة واحدة، غالباً من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات ومعالجة هذه المعلومات والبيانات إلكترونياً، ويُستخدم النظام في عدد كبير من القطاعات، مثل قطاعي الاستثمار والتجارة، وفي إطار تسهيل التجارة، يطبق النظام لمساعدة التجار على تقديم البيانات الجمركية والتراخيص والتصاريح وكل ما يتعلق بعمليات الاستيراد والتصدير والعبور، من خلال نقطة واحدة تشارك فيها إدارات الجمارك والمؤسسات الحكومية ذات الصلة.
وبينت الوثيقة، أنه قد يتسع مفهوم النظام الوطني لتبسيط إجراءات التجارة بحيث يغطي كل ما يتعلق بالتجارة بمفهومها الشامل، كالنقل والخدمات اللوجستية، مع مراعاة المعايير الحدودية كافة في إطار نظام واحد للتبادل الإلكتروني للوثائق والمعلومات التجارية للقطاعين العام والخاص، وقد وضعت هيئة تنمية وترويج الصادرات جملة من الأهداف لعمل هذا النظام أهمها، تسريع وتبسيط انسياب المعلومات والبيانات بين الحكومة والتجار، وتعظيم الفائدة لكل الأطراف المشاركة في العمليات التجارية، فضلاً عن تأسيس إطار عملي ومبسّط ومتكامل، وفقاً للمعايير المعمول بها ولأفضل الممارسات الدولية في مجال تخليص البضائع، ومن الأهداف أيضاً تقليص المدة والكلفة اللازمتين لتخليص البضائع.