أكد مدير عام "الهيئة العامة للإشراف على التأمين" إياد الزهراء، أن شركات التأمين الوطنية استطاعت تنظيم اتفاقيات إعادة التأمين اللازمة لعملها خلال 2014، ولكن بشروط أصعب من الأعوام السابقة، "معيارها غالباً التغير الكبير في أسعار صرف الدولار من 2012 حتى الوقت الراهن".
ولفت إلى إن تغير سعر الصرف مؤشر مهم، مشيراً إلى أن مصير التأمين ينظر للموضوع من خلال سرعة عمليات التحويل، "أي يسعى للضغط في موضوع تحويل المستحقات في وقتها مقارنة مع الفترات الماضية التي لم تحظ بأهمية كبيرة بالنسبة لديه"، مضيفاً "في كل عملية يتم تحويل مستحقات الإعادة في وقتها مهما كانت المبالغ".
وذكر الزهراء وفقا لصحيفة "الوطن" أن الاتفاقيات لا تغطي إلا التأمينات التقليدية، لافتاً إلى أن النوع المرتبط بأخطار الحرب والإرهاب تعتبر اختيارية، "وأصبح من الصعب الحصول على هذه التغطيات أكثر من السنوات الماضية، نظراً لارتفاع أسعارها بشكل كبير، ولا تجد لها تغطية كاملة وإنما جزئية".
وأوضح الزهراء أن شركات التأمين لجأت لدراسة جديدة تتعلق بتجزئة الخطر، "بأن أخذت على عاتقها أخطاراً مهمة في الوقت الحالي، بما يخص نقل البضائع ضمن سقوف معينة وتحصل عليها الشركة باحتفاظاتها الكاملة"، ذاكراً المباشرة بهذه الدراسة والتمكن من عملية التغطية.
وبين الزهراء أن أضرار قطاع التأمين متغيرة، ولا يوجد دراسة للموضوع في الوقت الراهن.
وأوضح أن الشغل الشاغل حالياً يرتبط بمشروع التأمين الصحي الذي يحظى بالاهتمام الأكبر، وذلك ضمن إطار مشروع للعمل على تنشيط أعمال المؤسسة وأعمال شركات الإدارة، وتنظيم الشبكة الموحدة ومدى توافر الخدمة على أرض الواقع وتوافر الأدوية.
وأشار إلى أن أعداد المؤمنين في القطاع الخاص يبلغ 100 ألف موظف، إضافة لـ600 ألف في القطاع العام، معتبراً أن الجهات الحكومية هي من تقرر تشميل موظفيها في مشروع التأمين الصحي، حيث يرتب ذلك التزامات على الدولة وحصة العامل والاقتطاع منه، كما أن تطوير مشروع القطاع الإداري وتحسين شروطه يرتبط ببيئة عمل صحية معتدلة متوازنة في كل محافظات سورية.
ولفت الزهراء إلى تقليص أعمال قطاع التأمين بسبب تغير بيئة العمل وظروفها، إضافة لتغير حجم النشاط الاقتصادي من تجاري وصناعي وسياحي وخدمي، ما ينعكس بلغة الأرقام على عدد البوالص المؤمنة والأقساط والتعويضات.
وأكد الزهراء أن قطاع التأمين صامد ومستمر وفروع الشركات موجودة، رغم تعرض بعض مقار الشركات للتدمير والسرقة واحتراق فروعها بالكامل، "إلا أنها لجأت لافتتاح مقرات رديفة واستمرت في تقديم خدماتها".
وكانت "شركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين" نفت سابقا، خسارة أي شركة تأمين في ميزانية 2013، مشيرة إلى تحقيق أرباح تزيد عن ما تم تحقيقه في 2012.
وترتبط شركات إعادة التأمين بشركات التأمين، وتتقاسم الأخطار معها وتوفر الحماية لها بالنسبة للأخطار التي تزيد عن حدود الاحتفاظ، وفق الطاقات المحددة لهذه الشركات، طبقا للنظام الداخلي لكل شركة، وتتحمل شركة الاعادة الفائض عن احتفاظ شركة التأمين، وتسهم في سداد التعويض، بالنسبة إلى حجم الخطر المقبول لقاء قسط تسدده شركة التأمين لشركة الإعادة.