أوضح مدير الشؤون المالية في محافظة دمشق نصوح النابلسي، أن محافظة دمشق ستتحمل كلفة السكن البديل للشاغلين وتنفيذ البنى التحتية للمشروع والتي تقدر بحوالي 200 مليار ليرة وأن الحصص السهمية للمالكين ستوزع منتصف الشهر الجاري حين يمكن للمالكين بعد ذلك تداول الأسهم من خلال البيع بالمزاد العلني أو المشاركة في بناء المقاسم بعد أن يصار إلى التخاصص وأن بدلات الإيجار للشاغلين ستكون عادلة ومراعية للظروف التي تمر بها البلاد.
بدوره بين مدير التنظيم والتخطيط العمراني بمحافظة دمشق عبد الفتاح اياسو،بحسب جريدة "الثورة"، أن المساحة التي خصصت للسكن البديل في مشروع تنظيم منطقتي جنوب شرق المزة وجنوب المتحلق الجنوبيتصل إلى 20% من مساحة المشروع الإجمالية لافتاً إلى أنه كلما ارتفعت نسبة الاقتطاع للسكن البديل انخفضت حصة المالكين من الأسهم.
وحول المشروع 66 والقاضي بتنظيم منطقتي جنوب شرق المزة وجنوب المتحلق الجنوبي ذكرإياسو، أن التعويض على شاغلي المحال التجارية ستكون لهم الأفضلية في الحصول على المقاسم التجارية في المشروع حيث يحتوي على مقاسم تحتوي طوابق سكنية وأخرى تجارية مؤكداً على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروع وفق الخطة الزمنية الموضوعة له وأي تأخر في التنفيذ سيلحق الضرر بالمالكين وأنه بمجرد الانتهاء من هذا المشروع ستكون هناك مشاريع تنظيمية جديدة في المدينة.
من جهة ثانية أشار إياسو، إلى أنه ليس كل منذر مستحق للسكن البديل فاستلام الانذار شيء واستحقاق السكن البديل شيء آخر فالانذارات ستوجه لكافة شاغلي العقارات التي ستنفذ فيها البنية التحتية والمواطن المستحق للسكن البديل فور استلامه للانذار يحق له استلام تعويضات بدل الإيجار والسكن البديل حين توفره.