أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين قرارين حدد بموجبهما الحد الأقصى للربح المستحق للقطاع الخاص وجميع حلقات الوساطة التجارية جراء إنتاج واستيراد مادة الإسمنت الأبيض والإطارات بمختلف أنواعها.
وحدد القرار الحد الأقصى للربح في مادة الإسمنت الأبيض بـ10%، للمستورد والمنتج وتاجر الجملة وبائع المفرق في حالتي الاستيراد والإنتاج المحلي، نقلاً عن موقع تشرين أونلاين الالكتروني.
وبالنسبة لإطارات الكاوتشوك المستخدمة للآليات الزراعية والسيارات بجميع أنواعها، حدد القرار الأرباح القصوى فيها بـ 16% للمستورد من تكاليف الاستيراد و16% للمنتج وتاجر الجملة والموزع في حالتي الاستيراد والإنتاج المحلي، و10% لبائع المفرق في حالتي الاستيراد والإنتاج المحلي.
واشترط القراران على المنتجين والمستوردين والحرفيين إصدار فاتورة تجارية أصولاً تتضمن صفة البيع إلى بائع الجملة ونصف الجملة والمفرق وفق نسب الأرباح المحددة إضافة إلى إعداد صاحب الفعالية "استيراداً أو إنتاجاً محلياً " بيان تكلفة للمادة التي يتعامل بها وإعلان باعة المفرق عن الأسعار النهائية للمستهلك والمحددة من قبل المنتج أو المستورد حصراً مع السماح لبائع المفرق البيع للحد الأقصى المحدد من قبل المنتج أو المستورد.
وشدد القراران على ضرورة تداول جميع المتعاملين بهذه المواد والسلع من منتجين ومستوردين وتجار جملة ونصف جملة الفواتير النظامية وفق أحكام القرارات الناظمة والإعلان عن بطاقة البيان والالتزام بالمواصفة القياسية السورية، ويخضع مخالفو أحكام هذين القرارين للعقوبات المقررة لجرم الغش والتدليس وفق القرارات الناظمة.