أوضح تقرير للمكتب الاقتصادي بفرع حزب البعث العربي الاشتراكي في دمشق أن الخسائر المباشرة لقطاع النفط وصلت إلى 215 مليار ليرة سورية تضمنت معدات وتجهيزات ونفطاً وغازاً مسروقاً على حين وصلت الخسائر غير المباشرة إلى 1.5 تريليون ليرة سورية، ليبلغ إجمالي الخسائر 1.7 تريليون ليرة.
ووصلت كمية النفط المهدور والمسروق إلى 11 مليون برميل نفط والغاز 143 مليون متر مكعب بعد تسجيل 2457 حادث اعتداء وتخريب على حقول وآبار النفط و62 عملية تفجير لمختلف خطوط النقل، وتصدير الغاز و300 حادث تخريب في الشركات النفطية الأخرى.
وبين التقرير أن عجز الموازنة في شركة محروقات بلغ 255 مليار ليرة سورية حيث تؤمن المشتقات النفطية محليا من مصفاتي حمص وبانياس وتستورد الكميات الباقية، ولفتت إلى تعاقد فرع دمشق للمحروقات لاستلام 37 صهريجاً لرفد أسطول الشركة بحاجتها من صهاريج التوزيع المباشر حيث بلغت مبيعات فرع محروقات دمشق حتى نهاية العام 2013 ما يقارب 249 مليوناً و273 لتر بنزين و354 مليوناً و314 ألف لتر مازوت عادي و138 ألف ليتر زيوت وشحوم ونحو 82 ألف لتر كيروسين، وفقاً لصحيفة الوطن.
وقدم المكتب الاقتصادي في فرع الحزب بدمشق جملة من المقترحات في مجال عمل المؤسسة العامة للجيولوجيا تضمنت الدعوة إلى تشكيل فرق عمل لإعداد بيانات تتضمن المعلومات المتعلقة بآخر الدراسات الفعلية لغاية نقطة خروج بعض المواقع والحقول النفطية عن السيطرة، وإعداد دراسات استباقية، وذلك بعد توقف عمليات الاستكشاف والاستخراج وإغلاق بعض الآبار التي باتت تتطلب دورة كاملة من العمل والدراسات تشمل كل جوانب العملية الاستثمارية للثروة النفطية، إضافة إلى السعي الحثيث إلى إعداد وتأهيل كوادر من خلال تنظيم دورات للاطلاع على آخر التطورات العلمية والفنية في هذا المجال والعمل على تنشيط العلاقات مع الدول الصديقة التي تمتلك الخبرات المطلوبة في مجال النفط، والاعتماد عليها في المستقبل مع الأخذ بالحسبان وضع الشركات التي استمر وجودها في سورية خلال فترة الأزمة، والتعاطي معها بشكل يؤكد المصداقية الرسمية والوفاء بالتعامل، حيث إن العقوبات أحادية الجانب المفروضة على سورية أفرزت نوعاً من التصنيف للشركات العالمية في مجال النفط، وهو ما يستدعي مراعاته في التعامل معها في المرحلة المقبلة، إضافة إلى ضرورة مراعاة وضع العمال ممن فرضت عليهم الظروف القاهرة ترك عملهم وإيجاد الصيغة المناسبة بإلزام الشركات بالتعويض عليهم وإعادتهم إلى أعمالهم، حين تسمح الظروف حيث بلغ مجموع الأضرار المباشرة في المؤسسة 298 مليون ليرة سورية والأضرار غير المباشرة 28 مليار ليرة.