أوضحت "الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار"، أن وسطي حاجة دمشق وريفها الشهرية بلغت نحو 33 مليون ليتر، في حين بلغت الاحتياجات اليومية من البنزين بلغ نحو 1.1 مليون لتر، وذلك خلال الفترة من مطلع تشرين الأول 2013 ولغاية نهاية كانون الثاني 2014.
وبحسب صحيفة "البعث" المحلية، أعلنت "الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار"، أن الضابطة العدلية ودائرة رصد الأسواق التابعتان لها قامتا بدراسة واقع الغاز والمحروقات (بنزين، مازوت) في أسواق دمشق وريفها.
ولفتت الهيئة إلى أن الكميات المطروحة من البنزين بلغت خلال "تشرين الأول 22839128 لتراً، تشرين الثاني 17030933 لتراً، كانون الأول 186473385 لتراً، كانون الثاني 14974043 لتراً"، فيما بلغ وسطي نسب العرض إلى الحاجة 68.55%، أما وسطي نسب النقص في المادة فبلغ 32.44%.
وأوضحت الهيئة إن وسطي الحاجة اليومية من أسطوانات الغاز المنزلي في دمشق وريفها وصل إلى نحو 40 ألف أسطوانة، توزع منها الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية "محروقات" 16 ألف أسطوانة في دمشق، في حين توزع 24 ألف أسطوانة في ريف دمشق، لافتةً إلى أن هذه الكميات تغطي حاجة المحافظتين.
وأشارت الهيئة إلى وجود مورد واحد لإسطوانات الغاز المنزلي من القطاع العام، متمثلاً بوحدة القطيفة لتعبئة الغاز، والتي تعمل بطاقة 15 ألف أسطوانة في اليوم، بينما يوجد ثلاثة موردين من القطاع الخاص، وهم "وحدة يانغ كينغ اوف شور" بطاقة 8 آلاف أسطوانة في اليوم، و"وحدة آبار بتروليوم سيرفيز" بطاقة 14 ألف أسطوانة في اليوم، و"وحدة الصبورة" بطاقة 10 آلاف أسطوانة في اليوم.
وبيّنت الهيئة أن مشكلة اختناقات عرض مادة الغاز المنزلي يعود سببها إلى حالة الطرقات العامة، والتي تحول دون وصول المادة إلى السوق في الوقت المناسب، مشيرةً إلى إنه لا يوجد منافسة في مجال سوق مادة الغاز لأن عملية التسويق تتمّ من خلال القطاع العام حصراً.
وأفادت الهيئة أن وسطي الحاجة اليومية المقدّرة لشتاء 2013-2014 من مادة المازوت خلال الفترة الممتدة من تشرين الأول 2013 وحتى نهاية نيسان الجاري، تبلغ نحو 1.550 مليون لتر، مشيرةً إلى أن الحاجة اليومية لمادة المازوت في سوقي دمشق وريفها وصلت إلى 15.5 مليون لتر، والحاجة الشهرية 46.5 مليون، وذلك خلال الفترة من مطلع تشرين الأول 2013 ولغاية نهاية كانون الثاني 2014.
وبلغت الكميات المطروحة من المازوت خلال "تشرين الأول 20810465 لتراً، تشرين الثاني 24575762 لتراً، كانون الأول 24432206 لترات، كانون الثاني 25286863 لتراً"، فيما بلغ وسطي نسب العرض إلى الحاجة 13.51%، أما وسطي نسب النقص في المادة فكان 87.48%.
يُشار إلى أن تأمين مادتي المازوت والبنزين يتمّ من خلال القطاع العام حصراً، متمثلاً بشركة "محروقات".
وكانت مصادر لم يذكر اسمها، أشارت خلال كانون الثاني الماضي، إلى حصول عمليات تهريب لمادة المازوت وتلاعب بالعدّادات في أحد مراكز التوزيع التابعة لفرع الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية "محروقات" في دمشق.
يذكر أن مدير عام "شركة محروقات" محمود كرتلي لفت في وقت سابق، إلى أهمية التنسيق مع مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بغية مراقبة عمل الكازيات، مشيراً إلى ضرورة تشديد الرقابة منعاً لحدوث أي تلاعب في عملية البيع.