انتقد صناعيون وتجار الطريقة والأسلوب التي يتم بموجبها وضع أسعار للسلع التصديرية في مديرية الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، مؤكدين أن الطريقة تقوم على مبدأ خاطئ في ظل عدم وجود مؤشر تصديري لدى المديرية تعتمد عليه في عملية التسعير.
جاء هذا الانتقاد على خلفية مجريات الاجتماع الذي عقد أمس في مديرية الأسعار وناقش وضع أسعار لبعض السلع التي تصدر إلى الدول المجاورة وتعديل النشرة الأخيرة الصادرة أواخر العام الماضي إذ يكفي لوضع السعر أن يتم إعلانه وعرضه على المشاركين من مديرية الأسعار، لتأتي ردة الفعل إما بالقبول أو الرفض أو التعديل، دون أن يعتمد على أسس واضحة أقلها وجود قاعدة معلومات عن متوسط أسعار السلع المعدة للتصدير في الدول التي ستصدر إليها بغية تحقيق المنافسة والترويج للسلعة السورية، بحسب صحيفة "الوطن".
ممثل عن اتحاذ غرف الصناعة بشار حتاحت حضر الاجتماع وقال، إن المبدأ المعتمد في وضع أسعار السلع التصديرية يقوم على قاعدة خاطئة، إذ إنه من المفترض أن يكون لدى المديرية مؤشرات وسبر معلومات عن الأسعار التي تباع بها نفس السلع المعدة للتصدير من سورية، لأنه ومن المتعارف عليه أن البيع محلياً يختلف عنه في التصدير، هذا يفرض أن تكون التكلفة أقل حتى تتحقق المنافسة، وبالتالي عدم دراسة تلك المؤشرات والأسعار في الدول المجاورة معناه الفشل في وضع السعر.
وبين حتاحت إنه إذا كان الهدف من هذه الطريقة الحصول على القطع الأجنبي فهذا الحديث مرفوض لأن الهدف الأساسي هو المنافسة في التصدير، وبقدر ما يتم تسويق الصادرات بقدر ما يرفع ذلك من قيمة العملة، ويعود ليؤكد مرة أخرى أن الأسس المتبعة في مديرية الأسعار أثناء وضع السلع التصديرية خاطئة فلا بد من دراسة الأسواق الخارجية قبل البت بالأسعار.
ولفت حتاحت إلى عدم وجود مؤشر تصديري في الوقت الحالي، ذلك أن معظم الصادرات السورية هي من الصناعات الغذائية، مطالباً في الوقت نفسه أن يتم التحقق من عمليات التصدير لمعرفة مدى المطابقة بين الواقع الحالي والعمليات المنفذة.
وبخصوص ما أثير في الاجتماع عن توجيهات حكومية بخصوص إعادة النظر بأسعار السلع التصديرية، بين حتاحت أن الحديث عن هذا الأمر ممكن عندما يكون الإنتاج في أوجه، والسؤال كيف يمكن الحديث عن أسعار في ظل توقف الإنتاج؟ لذلك من المفترض أن يكون هناك متوسط أسعار للسلع في الدول المجاورة، ووضع أسعار التصدير بناء عليها.
ومن جهته عضو غرفة تجارة ريف دمشق رضوان الباهم وأحد الحاضرين في الاجتماع قال، إنه في ظل الظروف الراهنة لا يمكن بأي حال من الأحوال ضبط الأسعار، لذلك لا بد من الموازنة بين مصلحة السوق ومصلحة التصدير، فالغاية من التصدير هو الحصول على نقد بالقطع الأجنبي، إلا أن هناك ما يستدعي أحياناً رفع أسعار بعض السلع المعدة للتصدير من أجل منع تصديرها لإحداث توازن في السوق، وفي النهاية إن رفع سعر أي سلعة معدة للتصدير يعود إلى ارتفاع سعرها محلياً، منوهاً إلى أن الجهات الحكومية المعنية همها الوحيد أن ترفع السعر ونحن التجار نسعى إلى التخفيض.
وأشار إلى أن التاجر له مصلحة في التصدير لهدفين الأول استفادة الخزينة من عوائد القطع الأجنبي، والتاجر في تصريف منتجاته الفائضة، ولذلك نرى أحياناً أن قضية التوازن التي تسعى إلى تحقيقها الجهات المعنية تضيع بين مصلحة التاجر بتخفيض سعر السلعة المصدرة، ومصلحة التجارة الداخلية برفع السعر لبعض السلع التي ترتفع أسعارها محلياً من أجل منع تصديرها، ونحن دائماً نسعى إلى إيجاد حل وسطي يرضي الطرفين.
من جهتها علقت مديرة الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وفاء الغزي على ما أثير من آراء حول وضع أسعار السلع التصديرية بقولها لـ«الوطن»: إن أسعار السلع التصديرية تصدر ضمن نشرات دورية كلما اقتضت الحاجة لإصدارها وهي تأشيرية للاستئناس بها من قبل مديرية الجمارك وتوضع من قبل لجنة تضم ممثلين عن جميع الفعاليات والجهات ذات العلاقة واللجنة تناقش واقع الأسعار انطلاقاً من السعر الفعلي لسعر الجملة ضمن السوق المحلي لتكون منطقية وفعلية ويتم من خلالها تنظيم عملية التصدير.
وقالت الغزي إنه لا يمكن تحديد أسعار تصديرية بعيدة عن الواقع الفعلي لأسعار السلع التي تتضمنها لأن ذلك سيؤثر على وفرتها أو ندرتها في السوق المحلية، ودائماً تسعى الوزارة لتحقيق التوازن ما بين السوق المحلية وعالمية التصدير والسعي دائماً لتصدير الفائض عن حاجة الاستهلاك المحلي بحيث يتم تحقيق المعادلة التي تقول بتوفر السلعة داخلياً وتشجيع التصدير خارجياً بآن واحد، وإن أي مادة لم يرد سعر لها في نشرة الصادرات تعتمد الأسعار التصديرية في فواتير المصدرين وتصدق من غرف الصناعة والتجارة وعلى مسؤولية المصدرين على أن تكون الفواتير متطابقة مع عقود التصدير المحفوظة لدى الغرف.