أوضح "محمود الخطيب" معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أنه لا حاجة أبداً لإرسال أسماء المراقبين إلى غرفة تجارة دمشق، فهذا الإجراء لن يسهم في الحد من ظاهرة الفساد بين المراقبين التموينين التي تشتكي منها الغرفة ومن خلفها أصحاب الفعاليات التجارية، التي بإمكانها بكل بساطة الطلب من المراقب التمويني إبراز بطاقة حماية المستهلك ومهمته الرسمية محددة فيها الزمان والمكان، ففي حال طلب أحد المراقبين رشوةً مقابل التغاضي عن إحدى المخالفات ما على التاجر سوى إعلام وزارة التجارة الداخلية من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة بحقه، مشيراً إلى أن قانون تنظيم شؤون التموين والتسعيرة رقم (123) فوض عناصر حماية المستهلك بدخول المحال التجارية والمستودعات للتأكد من صلاحيات المواد والإعلان عن الأسعار وتداول الفواتير شريطة أن يكون حامل بطاقة حماية المستهلك ومهمة رسمية محددة الزمان والمكان وعلى المراقب إبراز المهمة والهوية دون طلبها من صاحب الفعالية التجارية.
وأشار الخطيب وفقا لموقع "تشرين أونلاين" إلى أن المديرية سطرت كتاباً إلى غرفة تجارة دمشق للتعميم على الفعاليات التجارية بعدم تقديم أي معلومة لأي من المراقبين قبل إبراز البطاقة والمهمة الرسمية، وإذا كانت مهمة الدورية التموينية في مكان مأهول يتطلب ذلك الحصول على إذن من النيابة العامة بحضور مختار المحلة أو أحد وجهاء الحي، معتبراً أن إعلام غرفة تجارة دمشق والفعاليات التجارية بموعد قدوم الدورية التموينية إلى أحد الأسواق غير منطقي إطلاقاً، فالمراقب التمويني مطلوب منه الكشف عن مخالفات المواد المنتهية الصلاحية وضبط المحال التي لا تدون الأسعار على منتجاتهم أو لا تمتلك فواتير نظامية، وبالتالي عند إعلام الغرفة بأوقات جولات الدوريات التموينية على الأسواق سيقوم كل تاجر بتسوية مخالفاته وكأن شيئاً لم يكن، وهذا لا يجوز إطلاقاً، فأهم شيء في عمل الدوريات التموينية عنصر مفاجأة التجار كيلا يسارعوا إلى تسوية أوضاع تجارتهم المخالفة، طبعاً هذا لا يعني عدم وجود بعض العناصر الفاسدة في الدوريات التموينية قد يكونوا متواطئين مع بعض التجار ويعلمونهم بموعد قدوم الدورية إلى السوق ، وهو أمر يجب معالجته لكن حتماً ليس بأسلوب تقديم أسماء المراقبين إلى غرفة تجارة دمشق أو إعلامها بأوقات جولات الدوريات التموينية.