كشف مدير عام "المصرف التجاري السوري ""فراس السلمان " فيما يتعلق بإعادة الإقراض لجميع الفعاليات الاقتصادية الأخرى والأفراد: " أنه مرهون بعودة النشاط الاقتصادي وتحسن الظروف المرتبطة بالأزمة، فضلاً عن مراقبة وقياس درجات المخاطرة بغرض الحد منها، ومرهون كذلك بتوجيهات الجهات المختصة".
واوضح "السلمان" حول الفرص الضائعة نتيجة توقف الإقراض: "إن ذلك صحيح من حيث المبدأ، فالتسليف للمصارف التجارية يعد أحد أعمدتها، ولكن الظروف الراهنة وتوقف العديد من الفعاليات الاقتصادية رفعا مخاطر هذا النشاط، وتالياً الفرصة الضائعة أقل مخاطرة، إلى جانب أن المصرف التجاري السوري فيما يتعلق بعمله بهذا الاتجاه مستمر بتمويل مستوردات الجهات العامة وخاصة للمواد الأساسية، ووفق توجيه الحكومة تجاوزت قيمة التمويلات خلال العام الماضي 120 مليار ليرة".
وأكد "السلمان" بحسب صحيفة "تشرين" أن التوازن ما بين الإيداعات والتسهيلات ما زال قائماً في المصرف، وهنا لا يمكن الحديث عن فرصة ضائعة، ولا عن أعباء مترتبة وما زال المصرف يحصل على فوائد التمويلات الممنوحة، ومع ذلك فإن المصرف يضع دائماً في سلم أولوياته الوصول إلى أفضل الحلول لأداء العمليات المصرفية والبحث عن أقنية بديلة تمكن من إدارة الودائع وتنفيذ العمليات المصرفية على أكمل وجه، وتقديمها وفق معايير تحقق متطلبات المتعامل مع المصرف، أياً كان سواء فرداً أو فعالية اقتصادية، إضافة إلى التنسيق الدائم مع الجهات العامة لتجاوز الأزمة الراهنة وتأثيراتها السلبية.
يشار الى أن المصرف التجاري السوري منح قروضاً وتسهيلات للقطاع العام منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخه بقيمة 34 مليار ليرة سورية، وهو بصدد تقديم قرض بمبلغ 30 مليار ليرة لتمويل استيراد سلع ومواد أساسية.
ويأتي منح التسهيلات المذكورة بناءً على توجيهات من الحكومة،.