بينت غرفة صناعة دمشق في تقرير أصدرته حول ملف أضرار القطاع الصناعي الذي تتابعه الغرفة أن عدد الشركات المتضررة في القطاع الغذائي بما فيها الأضرار المباشرة وغير المباشرة تصل إلى 31 شركة وبقيمة إجمالية تصل إلى 5 مليارات و247 مليون ليرة، وفي القطاع الهندسي تضررت 59 شركة بحجم أضرار وصل إلى 16 مليار ليرة، وفي النسيجي تضررت 83 شركة وبقيمة وصلت إلى 5 مليارات و816 مليون ليرة، وفي الكيميائي تضررت 87 شركة بقيمة أضرار زادت على 17 ملياراً و535 مليون ليرة، وفي القطاع الدوائي تضررت 7 شركات بقيمة مليار و369 مليوناً، ليصل بذلك مجموع الشركات المتضررة إلى 267 شركة، بقيمة أضرار إجمالية تزيد على 46 ملياراً و182 مليون تتوزع بين الأضرار المباشرة وغير المباشرة معاً.
وبينت الغرفة أن أهم ما فعلته لمعالجة ملف الأضرار يتمثل بتقديم الخدمات اللازمة للصناعيين المتضررين في محافظة دمشق وريفها وغرفة صناعة دمشق وريفها حيث بلغ عدد الصناعيين الذين وثقوا أضرارهم ما يقارب 150 صناعياً متضرراً فقط، هذا عدا الصناعيين المتضررين الذي حضروا إلى الغرفة أو اتصلوا هاتفياً ولم يوثقوا أضرارهم حتى الآن لصعوبة التواصل لمنشآتهم أو لعدم توافر الثبوتيات اللازمة لذلك.
وأوضحت "الغرفة " في تقريرها بحسب صحيفة "الوطن" أنه يوجد الكثير من الشكاوى التي وصلت إلى الغرفة من الصناعيين تتحدث عن تهرب شركات التأمين الخاصة العاملة في سورية من مسؤولياتها المترتبة عليها بموجب عقود التأمين المبرمة مع أصحاب الفعاليات الخاصة المتضررة
وبناء عليه أجرت الغرفة اتصالات مع مكتب المتابعة لدى رئاسة مجلس الوزراء، والذي طلب تزويده بحالات واقعية لمنشآت صناعية مؤمن عليها تضررت بسبب التخريب ولم تلتزم شركات التأمين بتعويضها، وبناء عليه أعدت الغرفة ملفاً يتضمن عينة من الشركات وعددها 13 شركة متضررة للاستفسار عن كيفية تغطية شركات التأمين للأضرار الناجمة عن السرقة والحرائق، وتم تزويد رئاسة مجلس الوزراء بحالتين من الشركات المتضررة والمؤمنة والتي لم تقم شركات التأمين بتغطية أضرارها، وبناء عليه أرسلت هيئة الإشراف على التأمين كتاباً إلى غرفة الصناعة تبلغها فيه أن جميع وثائق التأمين النموذجية الصادرة في مختلف أنحاء العالم ومنها سورية تستثني أخطار الإرهاب والعنف السياسي ولا تستطيع أي شركة تأمين في العالم تحملها دون إعادة تأمين وبنسبة عالية جداً غالباً ما تكون 100%.
وذكرت الغرفة أنها بدأت منذ عام 2012 بحصر الأضرار وتقدير الخسائر التي تعرض لها القطاع الصناعي نتيجة الأزمة التي يمر بها البلد، وقد تم إعلام وزارة الصناعة بإجمالي أضرار المنشآت، وحينها كانت الردود الواردة من المنشآت الصناعية محدودة نتيجة صعوبة التواصل مع الصناعيين بسبب إغلاق المنشآت وتعذر تقدير الأضرار المادية وذلك لعدم تمكن الكثير من الصناعيين من الوصول إلى منشآتهم بعد أن قامت الغرفة بالاتصال بأصحاب المنشآت للحصول على معلومات أوسع حول عدد المنشآت التي توقفت عن العمل أو التي تضررت منها، وتابعت الغرفة ملف الأضرار في 2013 لإحصاء عدد المنشآت المتضررة وحجم أضرارها المادية المباشرة وغير المباشرة ولتوجيه الصناعيين لإتمام إجراءات وتوثيق وتثبيت أضرارهم في كل من محافظتي دمشق وريفها حسب الأصول الموضوعة من المحافظتين وكذلك لإرشادهم فيما يتعلق بطلبات التوقف الكلي أو الجزئي في مديريات المالية لمحافظتي دمشق وريفها وما يزال العمل بملف الأضرار مستمراً خلال عام 2014 والقابل للتمديد حسب ظروف الأوضاع الأمنية في دمشق وريفها.