أوضح" رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها باسل الحموي " أن هناك شكاوى ضد بعض المنشآت الصناعية التي انتقلت للعمل ضمن مناطق سكنية، بهدف إغلاق هذه المنشآت ومنعها من العمل، وعلى الفور تقوم المحافظة بالرد على هذه الشكاوى التي قد تكون كيدية وتقوم بإغلاق المنشأة.
ودعا"الحموي" بحسب صحيفة "الوطن" ولذلك ندعو محافظة دمشق والبلديات إلى التساهل مع المنشآت التي انتقلت من المناطق الساخنة إلى المناطق السكنية الآمنة وندعوهم للتعاون مع غرفة صناعة دمشق وريفها للتأكد من هذه الشكايات والاطلاع على واقع هذه المنشأة إن كانت فعلاً تشكل ضرراً على السكان أم لا، علماً أن أغلب هذه المنشآت هي ورش صغيرة ومتوسطة وانتقلت بشكل مؤقت إلى هذه المناطق، ريثما تتحسن الأوضاع في مناطقها الأساسية، مشيراً إلى أن أصحاب هذه الورش يسعون لتشغيل عمالهم والمساهمة في دعم السوق المحلي بمنتجاتهم، لذلك فهم بحاجة لبعض التساهل من قبل محافظة دمشق.
وفي سياق آخر بينّ الحموي أن الغرفة دعت صناعيي دمشق وريفها لحضور اجتماع الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق وريفها في فندق الشام، تحت عنوان «الصناعة الوطنية.. تحيات.. تضحيات وأمل في المستقبل»، حيث تمت دعوة أعضاء الهيئة وعددهم ما يقارب ستة آلاف صناعي، ويمثلون ستة آلاف منشأة، حيث ستبحث الهيئة بحضور مندوبين عن الحكومة، جدول الأعمال، وتستعرض ما قامت به الغرفة خلال العام الماضي، وحجم الأضرار التي أصابت الصناعيين وتضحياتهم خلال الأزمة.
وقال الحموي: إن هناك العديد من المواضيع والمشاريع التي ستطرح للنقاش وأهمها، موضوع المنشآت الصناعية في عدرا حيث تم توقيع عقد بموافقة مجلس إدارة الغرفة لشراء أرض بمساحة 100 دونم تغطي ما يقارب 400 منشأة صناعية صغيرة ومتوسطة، وتم شراء الأرض وتسديد قيمتها لمدينة عدرا الصناعية، وإعداد المخططات التي ستعرض على الهيئة العامة لأخذ الرأي، مؤكداً أن الأولية في هذه الأرض للصناعيين من دمشق وريفها الذين تضرروا خلال الأزمة وضحوا ولم يتخلوا عن وطنهم وبقوا فيه واستمروا بعملهم رغم كل الصعوبات التي تواجههم سعياً منهم لدعم الصناعة الوطنية، كما سيتم البحث في موضوع صندوق التكاتف الخاص بالتبرعات، والعمل على إصدار مرسوم يغطي عمل هذا الصندوق تحت مظلة الغرفة، كما ستتم مناقشة ما ساهمت به الغرفة من دراسات تم رفعها للحكومة لإصدار القوانين الخاصة فيها، وسيفتح المجال لأخذ المقترحات لما تحتاجه المرحلة القادمة.