بين مصدر مطلع في وزارة السياحة، أن الوزارة انتهت أو تكاد من إعداد المسوّدة النهائية لتعديل المرسوم رقم 41 لعام 1972 الذي أحدثت بموجبه الوزارة وحدّدت مهامها واختصاصاتها ووسائلها، وذلك في إطار تنفيذ خطة تحديث التشريعات النافذة في عمل الوزارة بما يحقق الأهداف المعقودة على السياحة، وبما يمكّن الوزارة كذراع رئيسة للدولة في التنمية السياحية من القيام بمهامها وفق المستجدات.
وذكر المصدر، أن الأسباب الموجبة لتعديل المرسوم المذكور حاسمة ومتعددة ومتنوعة وذلك بعد مرور 42 سنة على صدوره، وأن تحديث أحكامه يشكل خطوة أساسية للانطلاق نحو التشريع السياحي المتكامل، وأكدت أنه يتم إشراك جميع الجهات المختصة في الوزارة لدراسة مشروع التعديل لإبداء الرأي بهدف بلورة صيغة نهائية له.
وأشار المصدر،بحسب جريدة البعث، إلى أن التعديلات تطول مختلف جوانب عمل وزارة السياحة وخاصة ما يتعلق بالبيئة التشريعية والتنظيمة والاستثمارية المتصلة بالقطاع السياحي، التي كان يتم التعامل بها من الوزارة بشيء من الاستدلال والتكهن، لتصبح وفق التعديلات الجديدة مهامّ أصيلة للوزارة، وتمنحها الصلاحيات الكاملة للقيام بمهامها في رعاية وتنمية القطاع السياحي على أكمل وجه.