أوضح تقرير غرفة صناعة دمشق السنوي، أن هناك عدة اجراءات اتخذتها الغرفة العام الماضي لمصلحة خدمة الصناعيين ومنها التوسط لدى الجهات المعنية في وزارة النفط ومحافظة ريف دمشق للموافقة على إحداث مركز لتوزيع المشتقات النفطية المستخدمة حصراً في الصناعة وعلى نفقة الصناعيين ويستثمر لمصلحة غرفة الصناعة في مكتب القلمون.
وموافقة مجلس إدارة الغرفة على صرف مبلغ 5 ملايين ليرة لمصلحة صندوق خاص لدى اتحاد غرف الصناعة من أجل تغطية نفقات الحصول على التعويضات للصناعيين عن الآلات المسروقة لخارج القطر ويعتبر هذا المبلغ سلفة تودع في هذا الصندوق الخاص بهذا الموضوع لدى الاتحاد يتم إعادتها إلى الغرفة في حال تحصيل مبالغ التعويضات وفي حال عدم تمكن الاتحاد من الحصول على التعويضات فيعتبر المبلغ مساهمة من الغرفة لهذا الصندوق.
وأيضاً الموافقة على صرف 5 ملايين ليرة على شكل إعانات عينية للصناعيين المتضريين ووضع الآلية المناسبة لاختيار طريقة الصرف
وعن متابعات الغرفة بينت أنه نتيجة للمتابعة مع رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الإدارة المحلية والصناعة والزراعة وعدد من الجهات العامة تم تحديد 3 مناطق مرشحة لإقامة مجمعات صناعية للصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر وهي خربة الشياب ورمدان وحفير التحتا إلا أنه نتيجة ظروف الأزمة لم تتمكن الغرفة من الاستمرار بهذا المشروع، لذلك لجأت للتعاقد مع إدارة المدينة الصناعية بعدرا لتخصيصها بأرض داخل المدينة لإقامة مجمعات صناعية عنقودية للصناعات الصغيرة بمساحة 100 ألف متر مربع بسعر 2200 ليرة للمتر.