قال معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس جمال الدين شعيب، أن موضوع التجار غير النظاميين في سوق الهال تم مناقشة وضعهم مع لجنة سوق الهال، مشيراً إلى أنه سيتم الطلب من محافظة دمشق معالجة أوضاعهم، لافتاً إلى أن معظمهم من المهجرين من الأسواق الأخرى (سوق الهال) الفرعية في أطراف محافظة دمشق.
وفيما يتعلق بحديث التجار عن أن بعض المواد لا يمكن التعامل بها من خلال الفواتير لأنها تخضع لمعايير العرض والطلب مثل مواد المزارعين والتي تعتمد على الطلب والكمية المراد بيعها ورغبة البائع والمشتري أوضح معاون الوزير أن أسعار الخضار والفواكه تخضع للعرض والطلب لا شك في ذلك، لكن يوجد لجنة مشكلة في سوق الهال من مندوب مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومندوب المؤسسة العامة للخزن والتسويق وغرفة الزراعة ولجنة تسير سوق الهال وعملها إصدار نشرة أسعار للخضار والفواكه الأساسية حسب واقع سوق ويتم تطبيقها على باعة الجملة وباعة المفرق حسبما أكده شعيب وحجة التجار في ذلك غير منطقية لأن اللجنة تقوم بواجبها على أكمل وجه، مشدداً على ضرورة منح تاجر الجملة فاتورة لبيع بائع المفرق ضمن أسعار النشرة.
وفي سياق متصل يراهن البعض على موضوع عدم القدرة على تطبيق وضبط موضوع تداول الفواتير والدور الرقابي في ذلك والذي يمكن اعتباره إنجازاً يحسب للوزارة في ظل الظروف الراهنة عند تحقيقه والوزارة عازمة في ذلك كما يبدو دون تهاون، وعن ذلك قال معاون الوزي، إنه تم إصدار عدة قرارات تحديد هوامش الأرباح لبعض المواد الغذائية وغير الغذائية التي تهم المواطنين بشكل مباشر وتم الإيعاز لمديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظات بتطبيقها ومتابعة المستوردين والمنتجين وباعة الجملة والمفرق لمنح الفواتير لحلقات البيع، موضحاً وجود تجاوب من معظم التجار وقد منحوا فترة للالتزام بذلك ولوحظ بعد فترة انخفاض ملحوظ بالأسعار فمثلاً كان سعر الأرز المصري سعر الكيلو غرام 160 ليرة وأصبح حالياً سعر الكيلو 130 ليرة والزيت نباتي مستورد سعر الليتر سابقاً 350 ليرة، وحالياً سعر الليتر 200- 210 ليرة، أما الشاي فكان سعر الكيلو 1200 ليرة وحالياً أصبح سعره 600 ليرة، إضافة إلى أسعار البقوليات من عدس مجروش كان سعر الكيلو غرام 220 ليرة وأصبح حالياً 145 ليرة وهكذا معظم المواد في الأسواق جاءت نتيجة تحديد هوامش الأرباح والمتابعة المستمرة للأسعار وتعديله حسب الكلفة الحقيقية للمنتج أياً كان مصدره ونوعه.؟
وأشار شعيب إلى أن موضوع التسعير تم من خلال لجنة مشكلة بالوزارة ويشارك في اللجنة (غرفة تجارة دمشق وريفها واتحاد الحرفيين) وتستدعي اللجنة من تراه مناسباً ويتم التسعير وفقاً لأسس معينة وموافقة جميع الأطراف ومعظم التجار متجاوبة في التسعير ومنح الفواتير ومن لا يتجاوب هم قلة ومن لا يطبق القرارات الصادرة عن الوزارة تتم محاسبته وفق الأنظمة والقوانين.
وفي سياق منفصل بين شعيب أن الوزارة ستطبق التسعير المركزي على المواد التي سيتم تأمينها عن طريق خط التسهيل الائتماني الإيراني، وذلك بالتوازي مع تطبيقه في جميع منافذ بيع مؤسسات التدخل الإيجابي لبعض المواد الغذائية الضرورية للمواطن وضمن حدود التكلفة، لافتاً إلى أننا مستمرون في العمل على تعزيز خبرة كوادرها الرقابية، ورفد الكادر الموجود بخبرات إضافية تساعد على تحقيق أفضل النتائج في مجال ضبط الأسواق ومراقبة تنفيذ قرارات التسعير الصادرة عن الوزارة بما يضمن وجود أسعار مناسبة تشكل النسبة الأكبر من مطالب المستهلكين فضلاً عن مراقبة جودة السلع المطروحة في الأسواق.