كشفت مصادر مصرفية، أن دولار السوق السوداء ارتفع إلى 165 ليرة، معيدة ذلك إلى تمنّع شركات الصرافة عن بيع الدولار حسب الأسعار المحددة (159.5 ليرة) في جلسة التدخل السابقة بحجة عدم توافر القطع الأجنبي للأغراض الشخصية وإنما للتجارية، بناءً على تلك الحجج باعت مكاتب الصرافة للمواطنين العاديين الدولار بسعر القطع المخصص للتجار بناء على التصرف بنسبة 20% من أموال الحوالات والذي يصل إلى 165 ليرة، مع أنباء تتحدّث عن رفض مسؤولي شركات صرافة طلب “المركزي” البيع بسعر 159.5 ليرة.
وعقد المصرف المركزي، بحسب جريدة البعث، جلسة طارئة لمناقشة للمستجدات الحاصلة على سعر صرف الليرة السورية في السوق الموازي، وسبل وآليات معالجتها، مؤكداً في تعميم له إلى مؤسسات الصرافة العاملة في سورية ضرورة حضور المديرين العامين أو رئيس مجلس الإدارة أو عضو بالمجلس، وأن عدم الالتزام بحضور الاجتماع يعتبر مخالفاً للتعليمات والقوانين الناظمة لعملها والدور الواجب عليها القيام به ولا سيما في ظل الظروف الحالية.
وأثارت الجلسة الطارئة للمركزي، تساؤلات عديدة حول مستجدات سعر الصرف الحاصلة التي بحوزة المركزي، على الرغم من إعلان حاكم المصرف أديب ميالة عدم وجود طلب على الدولار من شركات الصرافة، وتأكيداته المستمرة أن السعر الذي كان متداولاً (بين 162 و177 ليرة للدولار الواحد) هو سعر وهمي يعكس عمليات المضاربة في الأسواق، وعلى العكس تماماً، يكشف ميالة عن وجود عرض كبير من الأفراد لتوقعاتهم بحدوث انخفاضات جديدة.
من جهته بين ميالة، أن السبب الرئيسي لتراجع سعر الصرف في السوق الموازية في الأسبوع الفائت بحوالي 14 ليرة إلى قرار السماح لشركات الصرافة ببيع 20% من الحوالات الواردة إليها بالقطع الأجنبي.
وسمح المركزي، خلال الجلسة لشركات الصرافة بنسبة ربح قدرها 1% لتبيعه بسعر 159.58 ليرة للمواطنين حصراً، حيث يمكن للمواطن أن يحصل على 500 دولار شهرياً كما هو مقرر له، وهو قرار يمنع لجوء المواطنين إلى السوق السوداء، حيث إن الشركات كانت تمتنع عن بيع المواطنين الدولار بسبب الفارق الكبير بين سعر التدخل الخاص بها وسعر السوق السوداء، علماً أن “المركزي” أوجب على هذه الشركات في جلسة تدخل سابقة خاصة ببيع القطع للمواطنين حصراً أن تشتري الدولار منه بـ 148.5 وتبيعه بـ 150 ليرة.
وانخفض سعر الدولار الخاص بالحوالات المالية، وفقاً لنشرة المركزي، إلى 158 من 160.7 ليرة، وكذلك الحوالة للتجار حصراً بسعر 158 ليرة، وذلك بعد أن سمح “المركزي” لها بالتصرف بـ20% من الحوالات التي تردها في جلسة تدخل سابقة.