علمت «الوطن» من مصدر في وزارة السياحة أن المجلس الأعلى للسياحة اتخذ في جلسته التي عقدت مؤخراً أربعة قرارات لتشجيع الاستثمار في القطاع السياحي، ولدعم هذا القطاع وتجاوز الأزمة الراهنة.
وكشف المصدر أن رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 364 القاضي بالسماح للمستثمرين الذين أتموا تنفيذ مشاريعهم الاستثمارية وفق مبدأ B.O.T بمدة تقل عن مدة التنفيذ الفعلية المذكورة في العقد باستثمار هذه المشاريع من دون تسديد بدلات استثمار للجهة المالكة للفترة المتبقية من مدة التنفيذ وفق العقد. وقضى القرار رقم 365 بتعديل المادة الأولى من القرار رقم 110 لعام 2005 الصادر عن المجلس الأعلى للسياحة المتعلق بتحديد النسب المعتمدة بالتأمينات النهائية للمشاريع وفقاً لما يلي:
1- التأمينات النهائية خلال فترة الإنشاء والتجهيز: 2% حداً أدنى و5% حداً أعلى من الكلفة الإجمالية لتنفيذ المشروع، وحسب طبيعته وتوضعه الجغرافي، ورأس المال المستثمر، والجدوى الاقتصادية، على أن تحرر الكفالة على أربع مراحل حسب تقدم العمل بالمشروع.
2- التأمينات النهائية في أثناء فترة الاستثمار: 0.5% حداً أدنى من القيمة الإجمالية لمجموع بدلات الاستثمار ولكامل مدة الاستثمار، على أن تزيد هذه النسبة خلال سنوات الاستثمار، لتستكمل قبل بداية السنة الخامسة المحددة لنهاية الاستثمار إلى 5% من كامل بدلات الاستثمار ولكامل المدة العقدية.
كما أصدر رئيس المجلس- حسب المصدر- القرار رقم 366 القاضي بتحديد طبيعة العمل فيما يتعلق بشركات الإدارة الفندقية للمشاريع من مستوى 4 أو 5 نجوم، وذلك بقيام العارض (المستثمر) بتقديم كتاب اعتماد من شركة الإدارة ضمن عرضه الفني المقدم في الفترة المحددة بالإعلان، وتقوم وزارة السياحة بمنح رخصة التشييد السياحي للمستثمر عند إبرازه العقد مع شركة إدارة فندقية عالمية لاستثمار المشروع على ألا تتجاوز هذه المدة ستة أشهر، أما في حال وجود ظروف استثنائية تمنع التعاقد مع شركة إدارة فندقية وتقبل بها وزارة السياحة، تمنح الوزارة رخصة التشييد السياحي وفقاً للمواصفات الفنية المعتمدة لديها. واشترط القرار ضرورة التزام المستثمر بإدارة المشروع واستثماره وفقاً لمواصفات الجودة المعتمدة لدى وزارة السياحة في حال وجود الظروف الاستثنائية المذكورة آنفاً. وبذلك يعتبر القرار رقم 304 معدلاً بما يتوافق مع أحكام هذا القرار.
كما أصدر رئيس المجلس القرار رقم 363 المتضمن الموافقة على استكمال إجراءات التعاقد مع سمو الشيخ طحنون بن زايد لإقامة مشروع سياحي متكامل في منطقة العدوي بدمشق (البارك الشرقي)، وفقاً لعرضه المالي المعدل بنسبة 7.2% من رقم الأعمال المحقق، شريطة التزامه بالإيرادات السنوية الواردة في عرضه المالي.
وتبلغ مساحة المشروع 15.540م2، ويقع على المقسم 4253 أبو جرش العدوي في البارك الشرقي، ويشمل فندق 5 نجوم بطاقة استيعابية بحدها الأدنى 600 غرفة ومرآباً طابقياً باستطاعة 1500 سيارة ومجمع تسوق تجارياً بمساحة 40 ألف م2 وفعاليات ترفيهية ومدينة ألعاب للأطفال.
وقال المصدر: إن هذه الإجراءات والقرارات تهدف إلى تقديم التسهيلات والإعفاءات الإضافية المحفزة للاستثمار السياحي، ومعالجة وتسوية أوضاع بعض المشاريع السياحية التي عرضتها وزارة السياحة وفق القوانين والأنظمة النافذة، والموافقة على مقترح الوزارة باستمرار منح جميع الميزات والتسهيلات في عقود شركات الإدارة السابقة للفنادق التي آلت إدارتها إلى الوزارة.