أصدر وزير العدل نجم حمد الأحمد، نتائج مسابقة القضاة المعلن عنها في قرار وزارة العدل تاريخ 10-12-2013، لانتقاء عدد من المحامين لتعيينهم قضاة صلح وبداية واستئناف أو كمستشارين لدى إدارة التشريع القضائي، والبالغ عددهم 214 قاضياً منهم 52 ناجحاً لمصلحة إدارة التشريع القضائي.
وقال الرئيس الأول لمحكمة الصلح بدمشق هشام الميداني، إن زيادة عدد القضاة جاء في وقته، لا سيما أن هناك معاناة كبيرة لدى القاضي في الفصل بالدعاوى نتيجة الكم الهائل من الدعاوى التي ينظر بها.
وكشف الميداني، أن الوزارة أصدرت قراراً بمنع الاستمهال في الدعاوى إلا لمرة واحدة، مبيناً أنه كان المتخاصمون في الدعاوى يطلبون من القاضي إمهالهم لفترات طويلة بهدف تأمين الوثائق والأدلة، وحينما تنتهي المهلة التي بطلبونها يعيدون الطلب مرة أخرى بهدف إطالة أمد الدعوى، وهذا ما أثر سلباً على سرعة الفصل في الدعاوى، مشدداً أن هذا القرار سيكون له تأثيره الإيجابي في سرعة الفصل في الدعاوى بشكل كبير.
وأشار قاضي الصلح الأول، إلى أن القضاة كانوا يعانون بشكل كبير في البت بالدعاوى وأن زيادة عددهم كان ضرورة ملحة وخطة إسعافية، ولاسيما في إدارة التشريع القضائي وإدارة الدولة.
بدوره، أكد القاضي الشرعي الأول في دمشق محمود المعراوي، أن زيادة عدد القضاة خطوة إيجابية، معتبراً أن هذه الخطوة بالاتجاه الصحيح ولاسيما أن هناك نقصاً كبيراً في السلك القضائي.
وقال المعرواي: على الرغم من تعيين وزارة العدل للقضاة والمنتقين من المحامين، إلا أن هناك نقصاً كبيراً وذلك نتيجة الكم الهائل من الدعاوى التي يعانيها السلك القضائي.