افتتح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين صالة الخزن والتسويق في المزة جلاء (مقابل ملاعب الجلاء) بعد أن تم إعادة بنائها وتجهيزها بالتعاون بين مؤسسة الخزن فرع دمشق ومجموعة الساعور التجارية بتكلفة تصل إلى نحو 10 ملايين ليرة سورية وبزيادة مساحة تصل إلى 60%.
وقال وزير التجارة لصحيفة الوطن، أن الصالة باتت أكثر راحة للمواطن بعد تجديدها وأكثر عناية بالخدمات المقدمة من خلال نظام الباركود الرقمي واختصار وقت التسوق وتسديد الثمن، معتبراً أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تسعى عبر أذرعها المتمثلة بمؤسسات التدخل الإيجابي لتأمين السلعة للمواطن بأقل سعر لردم ما يمكن من الفجوة بين دخله والأسعار الموجودة والتي تتحكم فيها عوامل كثيرة تتصل بالأزمة الحاصلة في سورية، مشيراً إلى أن المواد التي سترد تباعاً بموجب الخط الائتماني الإيراني ستلعب دوراً إضافياً في تمكين مؤسسات التدخل الإيجابي من لجم ارتفاعات الأسعار بما يتناسب مع القوة الشرائية للمواطن السوري.
وشدّد قاضي أمين على أنه ستتم معاقبة كل صالة لا تكون أسعار موادها أرخص أو أقل من أسعار القطاع الخاص بنسبة تتراوح بين 10- 20%.
بدوره قال المدير العام لمؤسسة الخزن والتسويق حسن مخلوف، إن هذه الصالة تأتي ضمن خطة تحديث الصالات لمؤسسات التدخل الإيجابي حيث تم تجهيز الصالة بشكل مغاير تماماً لما كانت عليه مع تجهيزها بنظام الباركود الرقمي والفواتير المؤتمتة لكل سلعة تباع، مبيناً أن الصالة تحتوي على كل ما يحتاجه لمواطن بأسعار منافسة تقل عن الأسواق المجاورة بمقدار يتراوح بين 15 إلى 30% حسب نوع السلعة.
من جهته قال مدير فرع الخزن والتسويق في دمشق فاروق العطوان، إن الصالة حدثت بموجب خطة عمل فرع دمشق للخزن والتسويق حيث تضخ المواد إليها ثلاث مرات يومياً بسيارات وموظفي مجموعة الساعور التجارية، نظراً للكتلة السكانية التي تعتمد عليها في غذائها واحتياجاتها مشيراً إلى أن المؤسسة ليست وحدها في السوق ولكن الميزات التي تقدم والمنافسة تجعل المواطن هو الفيصل في مسألة الجودة والأسعار، مشيراً إلى الإقبال على الصالات كدليل على ثقة المواطن بصالات الخزن في دمشق من خلال الأسعار التي تكسرها الصالات وتقدم سلعة جيدة بسعر مقبول للمواطن، معتبراً أن هذه الآلية في العمل تمثل جوهر عملية التدخل الإيجابي في سوق احتياجات المواطن.
وبلغت قيمة مبيعات الخزن والتسويق خلال الربع الأول من العام الحالي 3 مليارات و200 مليون ليرة سورية، علماً أن المخطط هو ملياران و300 مليون ليرة سورية.