أوضح رئيس مجلس الوزراء "الدكتور وائل الحلقي" خلال الاجتماع الهيئة العامة السنوي لغرفة صناعة دمشق وريفها أن إجمالي الخراب والدمار تجاوز مبلغ 4.7 تريليونات دولار وهذا ما تم إحصاؤه حتى اليوم، ورغم ذلك بقيت الدولة صامدة، مبيناً أن الحكومة تفكر حالياً بالأولويات وهي لا تحتاج للاهتمام بالكماليات، وهي مازالت تقدم المتطلبات الأساسية والدعم دون استثناء أحد سواء من المواطنين ذوي الدخل المحدود أم الصناعيين أم التجار، وما قدمته الحكومة لتأمين متطلبات الحياة الأساسية يصل إلى 615 مليار ليرة سورية.
وبين "الحلقي" كيف للحكومة أن تلبي متطلبات الصناعيين كلها في ظل نقص الموارد علماً أن موازنتنا لا تتعدى 1390 مليار ليرة، وهذه الموازنة تأتي إيراداتها من أقنية معروفة أهمها الضرائب التي كان الصناعيون يدفعونها، ولكن بعد أن دمرت منشآتهم فلا ضرائب تقدم للحكومة.
وأضاف أيضاً أن سورية لم يعد لها موارد من إنتاج النفط حيث سرقت حقول النفط ودمرت وخربت حتى أصبحت سورية تستورد هذه المادة، مبيناً أن فاتورة النفط تكلف الحكومة شهرياً من 300 إلى 500 مليون دولار، كما أن الكيلو واط الساعي من الكهرباء يكلفها 30 ليرة وهي تبيعه للمواطن بـ25 قرشاً، ويصل استنزاف وزارة الكهرباء بسبب تأمين الغاز والفيول إلى 2.6 مليار ليرة، علماً أن إيراداتها من هذه المادة لا تتجاوز 50 مليون ليرة، مشدداً على أن موارد الحكومة أصبحت ضعيفة، وإنفاقها هو إنفاق حرب، وما يزيد من مواردها عن المستلزمات الأساسية تعوض به المتضررين، علماً بأن كل ما خصصته الحكومة لتعويض المتضررين هو 50 مليار ليرة، دفعت منها 19.7 مليار ليرة لكل من تقدم بطلبات التعويض سواء عن منزله أم عن منشأته الصناعية وذلك بعد إجراء الكشف الحسي.
وأوضح أن الحكومة تحتاج إلى 100 مليار ليرة فقط للإيفاء بمتطلبات المتضررين من الهجرة الداخلية البالغ عددهم 6 ملايين متضرر، وهم بنظرنا أهم من إصلاح منشأة صناعية وتعويضها.
وتابع: صحيح أننا نتعاون مع الدول الصديقة سواء عبر توقيع عقد أم عبر الخطوط الائتمانية، لكنا نعتمد بالدرجة الأولى على مقدراتنا الوطنية، وستكون للصناعيين مساهمة في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، مبيناً أن قرارات الحكومة لم تكن بمنأى عن ممثلي الصناعيين، فالحكومة كانت تقدم الحالة الموضوعية الشفافة وتضعها بين أيديهم عند اتخاذ كل قرار، ولكن الصناعيين الذين تحدثوا عن همومهم وصعوباتهم في جدولة القروض والضرائب لم يتحدثوا عن تسهيلات أخرى قدمتها الحكومة للمدن الصناعية، مؤكداً أن القروض التي يطالب بها الصناعيون لإعادة إقلاع منشآتهم هي قيد الدراسة حالياً ولكنها لن تكون لجميع الصناعيين وإنما ستكون وفق دراسة متأنية.
وقال: كل ما يرد لمجلس الوزراء يعالج ويناقش باليوم نفسه أو في يوم لاحق لتأمين كل ما من شأنه أن يلبي حاجات الصناعيين والمواطنين ولكن بإطار عقلاني وليس عاطفياً، فالحكومة تعول على الزراعة والصناعة في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، ولولا مخازين سورية الإستراتيجية من القمح والمواد الزراعية لما صمدت حتى اليوم.
من جانبه وزير الصناعة كمال الدين طعمة رد على اعتراض الصناعيين على رفع أسعار الخيوط القطنية بنسبة 20%، وقال: إن السياسات الصناعية التي يتم إعدادها تتكيف مع المتطلبات الجديدة للصناعة وسترتكز على الإبداع والابتكار والخروج عن المألوف، وتعمد الحكومة حالياً لإحداث المجلس الأعلى للصناعة بتشاركية بين مختلف الجهات الحكومة وقطاع الأعمال.
من جانبه ردّ وزير المالية على شكاوى الصناعيين بالقول: إن الوزارة عادت ومددت مرسوم جدولة القروض الذي لم يستفد منه على مستوى سورية سوى 6 أشخاص، ورغم ما يقال عن أن الصناعيين لم يلتزموا بالجدولة بسبب دفعة حسن النية التي فرضها مرسوم إعادة الجدولة إلا أننا دعينا جميع الفعاليات الصناعية والتجارية لتشارك بإعداد القانون وقدموا ملاحظاتهم وأخذتها الوزارة حرفياً.
وبيّن أن الوزارة تتعامل مع القروض وفق أربع فئات، فهناك قروض تعثرت قبل الأزمة ويجب مساعدة أصحابها، وقروض أخرى تعثرت قبل الأزمة أيضاً ولكن أصحابها تركوا البلاد وهم لا يرغبون بالتسديد وهؤلاء يجب أن يحاسبوا، وهناك قروض متعثرة برزت أثناء الأزمة ويمكن مساعدتها تشغيلياً، وقروض أخرى لصناعيين دمرت منشآتهم وهؤلاء لا نطالبهم بجدولة لكون معاملهم غير موجودة أصلاً.
وأضاف: لا يوجد بنك في العالم يعمل برأسماله وإنما بودائعه، وحينما نقرر أن نعفي الصناعيين من قروضهم، فيجب أن نفكر بالمودعين الذين ينتظرون الفوائد.
ورداً على ما شكاه الصناعيون من تهرب شركات التأمين الخاصة من التزاماتها نحوهم، قال: هذه الشركات تعمل وفق الاستثمار الشخصي ماعدا المؤسسة العامة السورية للتأمين، ولكن رغم ذلك فإنه لا يوجد أي شركة في العالم تتجرأ على التعويض عن أخطار الحروب ما لم تقم بإعادة التامين، والشركات العاملة في سورية محرومة من إعادة التأمين، وقد فسخت عقودها مع الخارج بسبب الظروف الحالية، وحتى أن المؤسسة العامة للطيران لا يوجد شركة تؤمن عليها، بل إن وزارة المالية هي من يكفلها ويضمنها تجاه الغير.
وبالنهاية قال رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها باسل الحموي: إن أعضاء مجلس غرفة صناعة دمشق نجحوا بإيصال صوتهم للحكومة ماساهم بتجاوز الكثير من العقبات التي اعترضت العمل الصناعي، حتى صدرت العديد من التشريعات المهمة للصناعيين، وقد أطلقت الغرفة ضمن الأزمة عدة مشاريع مثل مجمع الغرفة في عدرا الصناعية ومشروع (تكاتف) الذي يساهم بإعادة عجلة الصناعة وتأمين الموارد الأولية للصناعيين.
وتساءل رئيس غرفة تجارة دمشق محمد غسان القلاع: كيف ستفي وزارة الصناعة بطموحاتها وسياساتها، في حين أن مدة كل إجازة استيراد لا تتعدى 3 أشهر.