بينت غرفة تجارة دمشق في تقريرها لها، أن العام 2013 استثنائي بالنسبة لليرة السورية بعد فقدان الخزينة لجزء أساسي من واردتها وظهور مشكلة التذبذب الكبير في أسعار صرف الليرة السورية مع زيادة المستوردات لتأمين حاجة السوق.
وأوضحت الغرفة، بحسب جريدة الثورة، أن الاقتصاد السوري كان خلال عام 2013 الجندي الأكثر تعرضا للهجوم والاكثر ثباتاً في الوقت ذاته، فهو يرتكز بشكل اساسي على انتاج النفط والزراعة وعائدات المغتربين من النقد الاجنبي وان هذه المرتكزات وخلال الازمة التي تعيشها البلاد اصبحت معطلة او شبه معطلة فقد تراجع انتاج النفط من 380 الف برميل يوميا الى اقل من 15 الف برميل يوميا وتراجع الانتاج من الغاز نتجة الاحداث بشكل مستمر وأصبح قطاع النفط والغاز الذي كان يمثل 35% من اجمالي الصادرات السورية عام 2010 شبه متوقف عن العمل .
وأضافت الغرفة، أن قطاع الزراعة الذي يعد رافداً اساسياً لتحقيق الامن الغذائي فإن تأثير تراجعه لم يكن فقط على خزينة الدولة ولكنه طال حياة المواطن ارتفاعا في الاسعار وندرة في المواد وبطالة كبيرة وتدهور في الاعمال مما ادى ارتفاع اسعار مستلزمات الانتاج وصعوبة تأمين المحروقات وانقطاع الكهرباء وارتفاع اسعار النقل والجفاف ونقص المساحات المزروعة الى تراجع الانتاج الزراعي بشكل كبير وملحوظ وارتفعت اسعار هذه المواد اكثر من عشرة اضعاف حيث تشير البيانات بان انتاج القمح تراجع بنسبة 80%.
وأشارت الغرفة، إلى أن المرتكز الثالث المتمثل بتحويلات المغتربين السوريين فجزء كبير منها تراجع نتيجة سفر الكثير من العائلات السورية مما ادى الى خسارة اضافية في الخزينة العامة والنتيجة فقدان الخزينة السورية لجزء أساسي من وارداتها وتجاوزت نسبة التضخم مستوى 60% عام 2013.