أكدت مصادر في وزارة العمل، أنه تم وضع برامج العمل اللازمة لاستيعاب قوة العمل الفائضة عن حاجة الطلب المتوقعة في القطاعين العام والخاص، وتسليط الضوء على قطاع البناء الأكثر استخداماً لقوة العمل، ولاسيما خلال الفترة القادمة، مع العلم أن فرص العمل في هذا القطاع أقل تكلفة ويحتاج لتأهيل وتدريب.
وكانت الدراسة التي أصدرتها الوزارة مؤخراً، بينت الازدياد المتوقع في عدد أفراد القوى العاملة والمحتمل بلوغه 6835000 عامل خلال عام 2016 في ظل توفر احتمالات كبيرة لارتفاع العدد إلى 8105000عام 2021 ومواجهة زيادة سنوية تتجاوز الـ232000خلال الفترة الممتدة بين 2014- 2016ونحو 236000 عامل خلال الفترة الممتدة بين 2017-2021.
وتأتي الدراسة بحسب جريدة البعث، في سياق التعرف على الزيادة المتوقعة في قوة العمل وتوزيعها في القطاعات الاقتصادية وعلى مستوى المحافظات وفق أقسام النشاط الاقتصادي المختلفة، ووضع الخطط والبرامج التفصيلية سنوياً لإيجاد فرص عمل للأعداد الفائضة، وربط السياسة السكانية بعملية التنمية للاستفادة من التزايد السكاني وتحويله من مشكلة اقتصادية واجتماعية إلى قوة بشرية منتجة والسعي للاستخدام الأمثل للطاقات البشرية والمادية.
وتطرّقت الدراسة، إلى انخفاض حجم قوة العمل في القطاع الزراعي لصالح القطاعات الاقتصادية الأخرى، ولاسيما قطاع الخدمات، إضافة إلى معاناة قوة العمل من خلل واضح في تركيبتها التعليمية قياساً مع قوة العمل السائدة في معظم البلدان المتقدمة.
وأظهرت الإحصائيات، أن عدد أفراد قوة العمل المشتغلة لعام2010 حوالي 5530000، وفي حال تمت المحافظة على نفس الإنتاجية وتركيبة الناتج القومي فإن قوة العمل ستتوزع على القطاعات الاقتصادية، وسوق العمل سيحتاج في كل عام لـ30804 فرصة عمل في القطاع الزراعي و37223 فرصة في القطاع الصناعي و355581في قطاع البناء و41268في قطاع الفنادق والمطاعم و15218 في النقل والمواصلات و6597 في قطاع الخدمات و6597 في قطاع المال والعقارات بغض النظر عن البطالة الموجودة سابقاً.