كشف مدير عام الجمارك مجد الحكمية، أنه لطالما كانت التعريفات الجمركية المرتفعة الرسوم لم تحقق أبداً إيرادات مرتفعة للخزينة العامة، بل على العكس من ذلك هي أحد أهم أسباب التهريب، كما ارتأينا أن تباين الرسوم وتفاوتها لبضائع متشابهة أو ما يسمى التشوهات التعريفية هو أيضاً أحد أسباب التهريب الضريبي ومن هنا نشأت فكرتنا باختصار عدد شرائح الرسوم من 13 شريحة قديماً إلى خمسة شرائح على الأكثر تبدأ من نسبة 1% وصولاً إلى 30% كحد أعلى باستثناء بعض السلع مثل السيارات والمشروبات الكحولية، وذلك بقصد القضاء على أسباب التهريب ولقناعتنا أن تعريفة جمركية برسوم معقولة من شأنها زيادة حصيلة الخزينة العامة من الرسوم الجمركية ودفع المستوردين إلى الاستيراد النظامي وتكافح التهريب.
وأوضح حكمية، بحسب جريدة الوطن، أن تأثر إيرادات الخزينة العامة من الرسوم الجمركية ليس بكبير رغم فقدان السيطرة على المنافذ الجمركية الشمالية (حدودنا مع تركيا)، ورغم الحجم الكبير للمعونات التي تدخل معفاة من الرسوم والتي تؤمن جزءاً من الطلب الداخلي وكذلك أثر السياسة الاقتصادية في توجيه الاستيراد نحو السلع الضرورية ذات الرسوم المنخفضة وتقييد استيراد السلع الكمالية التي هي بطبيعتها ذات رسوم مرتفعة.
وأكد حكمية، أنه لا إشكاليات حقيقية بين الجمارك كإدارة عامة والمؤسسة العامة للمناطق الحرة بل على العكس من ذلك فإن المؤسستين تقومان بدورهما على أعلى درجة من التناغم في الوقت الراهن والمدير العام للجمارك عضو في مجلس إدارة المناطق الحرة وكذلك هو الأمر للمدير العام للمناطق الحرة في مجلس إدارة الجمارك، وهناك أمانات جمركية متخصصة للمناطق الحرة في القطر كافة التي تعتبر وفق قانون الجمارك مناطق خارج المنطقة الجمركية ويخضع الاستيراد منها إلى داخل القطر للقوانين والأنظمة النافذة كافة مثله مثل استيراد البضائع الأجنبية من الخارج ويخضع لاستيفاء الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم المالية.
ووصف حكمية علاقة الجمارك مع التجاربأنها، قديماً كانت العلاقات مع العميل (المستورد أو المصدر) غير مستحبة وتوصف بالشبهة، غير أن التطور أثبت أن العلاقة الإيجابية مع العملاء من التجار والصناعيين هي علاقة بناءة وتخلق ثقة ضرورية لتحسين أداء الجمارك بوجه خاص والحكومة بوجه عام، وإن الجمارك تستقبل أسبوعياً ممثلين عن القطاع الخاص من التجار والصناعيين للاستماع إلى آرائهم ومشاركتهم في عمليات إصدار الأسعار الاسترشادية ونجتمع بهم في اللجان المشكلة كافة من الجهات الوصائية لتدارس أساليب مواجهة الأزمة وهم شركاء فعالون، أما من يقوم منهم بالتلاعب في التصريح للتهريب من الرسوم فيتم تنظيم مذكرة قضية جمركية بحقه ويلاحق بالرسوم والغرامات وتفرض بحقه التدابير الاحتياطية من حجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة ومنع سفره.
ونفى حكمية، مايتم تداوله عن أن من يرغب في العمل الجمركي كان يجب أن يدفع فروغ للشاغر، لافتاً إلى إن التنقلات في إدارة الجمارك تصدر للفئة الأولى عن وزير المالية بناء على اقتراح المدير العام للجمارك ومن الطبيعي أن العمل في الأمانات الحدودية يختلف عن العمل في مكاتب الإدارة غير أن المصلحة العامة تفرض إصدار قرارات كل سنة على الأقل لنقل العاملين بين المكاتب والأمانات لتحقيق نوع من العدالة بين العاملين بحيث لا تزيد خدمة العامل في الأمانة الحدودية على سنة ونصف السنة والعامل في الإدارة عن سنة والشواغر لا تباع لأن جميع العاملين ملتزمون بالعمل في أي دائرة جمركية ينقلون إليها لو كانت تقع خارج نطاق محافظتهم.
وأضاف حكمية، أن اتهام تأجير الحدود عار من الصحة ومستحيل الوقوع أصلاً، فالأمانات الحدودية لا تقتصر على العاملين في الجمارك إذ يعمل فيها أيضاً عناصر من الجهات العامة الأخرى ذات العلاقة ويستحيل تواطؤ هؤلاء العناصر كافة مع المهربين.
وذكر حكمية، أن أهم العوائق التي تواجه عمل الجمارك تكمن في الموارد البشرية وذلك بسبب طبيعة العمل الجمركي التي تتطلب علماً فنياً بالمراجع الجمركية (قانون الجمارك والتعريفة الجمركية وأحكام التجارة الخارجية وكثير من النصوص النافذة الصادرة عن الجهات العامة الأخرى التي تطبق من الجمارك) وما يتطلبه هذا الأمر من تدريب للكوادر وتأهيلها من النواحي كافة بما فيها الأخلاقية وكل ما نحتاج إليه من الوقت الحالي هو عودة الأمان والاستقرار لنتمكن من تعويض ما فاتنا من وقت لتدريب العناصر وإعادة تأهيل الأمانات الجمركية واستعادة السيطرة على ما خرج منها من الخدمة بسبب الأزمة.