كشف معاون وزير الإسكان والتنمية العمرانية للشؤون الإدارية والقانونية نصر يونس غانم ، عن أنه تم تشكيل لجنة خاصة بإعادة دراسة القرارات التنظيمية المتعلقة بتخصيص المساكن الشعبية والسكن البديل لمن هدمت أبنيتهم وللمنذرين بالهدم وإعداد مشروع قرار يوحد هذه القرارات وتتابع اللجنة أعمالها ويشارك فيها مجموعة من العاملين في الوزارة ( قانونيين وفنيين) إلى جانب خبراء واختصاصيين من العاملين في محافظتي دمشق وريفها.
وذكر غانم، أن تلك الجهود تنصب في وضع تشريعات وقوانين وقرارات تواكب العصر وتتلافى النواقص ولاسيما أن بعضها صدر منذ سنوات بعيدة، مؤكداً أن الهدف منها تطوير وتحديث تلك التشريعات والقوانين وبالأساس هو أن تحقق الغاية الأساسية من إصدارها وهي خدمة المواطنين وحماية حقوقهم وإنصافهم ومراعاة المصلحة العامة في الوقت ذاته.
أكد غانم، بحسب جريدة الوطن، أنه تم إنجاز مشروع قانون الاستملاك الجديد، المرسوم التشريعي /5/ لعام 1982 الناظم لإجراءات وضع وإصدار المخططات التنظيمية وأنظمة البناء وتعديلاتها، إضافة إلى مشروع قانون بمهام واختصاصات الوزارة الجديدة، ودراسة مشروع قانون تنفيذ التخطيط الجديد الذي تقوم لجنة القرار /203/ الآن بدراسة الملاحظات والمقترحات حول مواده والتي وردت من بعض الجهات الحكومية وتلقي الآراء والمقترحات حولها عبر موقع التشاركية تمهيداً لإنجازه ورفعه إلى الجهات المعنية.
وبين غانم، أن لجان دراسة تعديل وتطوير بعض القوانين، تتابع دراسة وتدقيق التشريعات لتلافي معيقات العمل والتي ظهرت عند التطبيق ولتفعيل العمل بسد بعض الثغرات في تلك القوانين، وفي سبيل سعي الوزارة لتطوير العمل والأداء دراسة تعديل وتطوير بعض القوانين، حيث تابعت اللجان المختلفة عملها.
وأوضح غانم، أن لجنة القرار 1063 تقوم بإعادة النظر بمواد المرسوم التشريعي 99 لعام 2011 الخاص بالقطاع التعاوني السكني بهدف تحسين ورفع مستوى أداء أعضاء هذا القطاع اقتصادياً واجتماعياً من خلال تأمين الأراضي وتشييد المساكن وملحقاتها وتمليكها للأعضاء بسعر التكلفة وفقاً للمبادئ التعاونية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة في مجال الإسكان، لافتاً إلى أنه تم عرض ما تم إنجازه من عمل اللجنة على ممثلين عن وزارة السياحة لإبداء الرأي والمشورة وخاصة في المواد المتعلقة بالجمعيات السياحية والاصطيافية وبما يتماشى مع القرار رقم 383 لعام 2013 الصادر عن مجلس الأعلى للسياحة والناظم لعمل جمعيات السياحة والاصطياف وبما لا يتعارض مع نص المادة 71من المرسوم /99/ لعام 2011 الذي هو موضع الدراسة والتعديل من خلال اللجنة.