أعلن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير عزت قاضي أمين عن البدء بتنفيذ الخط الائتماني الإيراني، مشيراً إلى وصول باخرة إلى الموانئ السورية وتحمل ما يعادل 30 ألف طن من مادة السكر، وهناك العديد من البواخر في طريقها إلينا وتحمل مواد غذائية أخرى في إطار التسهيل الائتماني البالغ مليار دولار لمختلف قطاعات الصحة والكهرباء والأغذية.
وقال الوزير إن علاقاتنا التجارية مستمرة وبشكل مباشر مع العديد من الدول الصديقة مثل إيران والصين والهند وباكستان، مؤكداً أن هناك تجاراً وطنيّين يسخّرون علاقاتهم الخاصة مع دول أخرى لخدمة الاقتصاد الوطني وتأمين مستلزمات الشعب السوري في ظل العقوبات الاقتصادية والحصار الجائر على سورية.
وحول وضع المطاحن والعمل الذي يتم عليها في الوقت الراهن، أكد الوزير قاضي أمين على عمليات الصيانة وإعادة التأهيل لثلاثة مطاحن هي الغزلانية والكسوة وتشرين، وأن هذه الأعمال إن تمت قريباً ستسهم في زيادة إنتاج الطحين محلياً بنسبة 8% كزيادة على النسبة التي يتم إنتاجها في الوقت الحالي.
وأوضح أن هذه الزيادة في نسبة إنتاج الطحين ستغطي جزءاً مهماً من الحاجة اليومية للطحين، وهي تشكل نسبة نصف الكمية التي يتم تغطيتها من الطحين المستورد، واليوم هناك مخازين إستراتيجية ضخمة تكفي لفترات مديدة علماً أن الاستهلاك من الطحين انخفض من 7 آلاف طن يومياً إلى حدود 4.2 آلاف طن يومياً. «كما يتم إجراء صيانة كاملة لكافة المطاحن التي مازالت تعمل دون انقطاع وعلى مدار الساعة منذ ثلاث سنوات لتغطية أكبر قدر من الحاجة للطحين.
وفي سياق متصل أكد وزير التجارة الداخلية أن الوصول إلى مرحلة أصبحت فيها المخازين ملأى في دمشق والمنطقة الجنوبية دفع بالوزارة إلى إجراء الصيانة المطلوبة للمطاحن مبيناً أن عودة المطاحن التي كانت متوقفة نتيجة الأعمال الإرهابية التي طالتها «سوف يغنينا عن استيراد الطحين بأسعار باهظة، وهناك حالياً إعلان داخلي لشراء 100 ألف طن بعدما وافقت اللجنة المختصة بوزارة الاقتصاد على ذلك من أجل زيادة وضع الأمان بما يخص مادة الدقيق، وهناك حالياً كمية 50 ألفاً من خط الائتمان الإيراني ستردنا قريباً وليس هناك أي نية للاستيراد من خارج القطر غير ذلك، كما أن الشركة العامة للمطاحن تعتمد أيضاً على الإعلان عن الطحن داخلياً وذلك في المطاحن الخاصة المحلية، وهذا كله يسهم في التوفير من استخدام القطع الأجنبي.
وبالنسبة للجدل الحاصل اليوم بخصوص دمج المخابز الآلية مع لجنة المخابز الاحتياطية أكد قاضي أمين أن لا نية لذلك، وأن الجهتين تابعتان لوزارة التجارة الداخلية ومهمتهما تأمين احتياجات المواطنين من مادة الخبز بأفضل مواصفات وبالسعر الرسمي المحدد لذلك.
وقال قاضي أمين، بعد أن تجاوزنا أي أزمة في تأمين الخبز، فإننا نعمل الآن على رفع مستوى مواصفات المنتج إلى أفضل حال، حيث يكون إنتاج المخابز الآلية يماثل إنتاج لجنة المخابز الاحتياطية والهدف واحد وهو إرضاء المواطن السوري، وأن نعمل أيضاً على إعادة تأهيل الكوادر وإجراء دورات فنية لرفع الخبرة للعناصر الجديدة والاستفادة من خبرة العناصر القدامى.
وأفاد وزير التجارة، إننا لا نرى مانعاً من تنافس المخابز الآلية ولجنة المخابز الاحتياطية معاً من أجل الوصول إلى أفضل مواصفة ترضي ذوق المواطن السوري وتليق بصموده وصبره على مدى السنوات الصعبة التي مرت عليه.
وبيّن لا ننكر جهود العاملين في الجهتين حيث مازالوا يداومون في أماكن عملهم على مدار الساعة من أجل تأمين لقمة عيش المواطن السوري على الرغم من كل المصاعب التي يعانون منها، فلهم منا كل الاحترام والتقدير، كما لا ننكر أن لجنة المخابز الاحتياطية أصبحت «أساسية» وليست «احتياطية»، ولها دور فاعل في حل أزمة الخبز، كما أننا سنعمل على حل مشاكل العاملين فيها لجهة الملاكات الإدارية والتعويضات المالية إن أمكننا ذلك.