قال مدير التخطيط في وزارة الكهرباء بسام درويش وأشار درويش، إن الأضرار غير المباشرة على الاقتصاد الوطني والناجمة عن قطع الكهرباء بسبب العمليات التخريبية قدرت بنحو800 مليار ليرة، محسوبة على أساس قيمة ك. و. س غير المُخدم تعادل 50 ل.س، ك. و.س على أساس سعر الصرف 50 ليلة، دولار.
وبلغت القيمة الإجمالية للأضرار المباشرة في مختلف مؤسسات الوزارة تقريباً 215 مليار ليرة، وتشمل هذه الأضرار محطات التوليد، ومحطات التحويل، وخطوط النقل، وخطوط وشبكات التوزيع، ومراكز التحويل المغذية للمنازل والمنشآت، إضافة إلى تلك الأضرار هناك تفجير وتخريب السكك الحديدية التي تُنقل عبرها مادة الفيول وتفجير خطوط نقل الغاز الطبيعي.
وبلغت الخسائر البشرية في قطاع الكهرباء 184 شهيد اً و162 مصاباً و38 مخطوفاً لافتاً إلى وجود أضرار في الشبكات الكهربائية لم يتم التمكن من حصرها لوقوعها في مناطق ساخنة.
وأضاف درويش أن الطاقة الكهربائية المنتجة عام 2013 بلغت 29710 ج. و. س في حين بلغت عام 2011 42902 ج. و. س في حين كانت عام 2010 49037 ج. و. س. كما بلغ الطلب على الطاقة الأولية عام 2010 - 23.28 مليون ط. م. ن على حين بلغ الطلب عام 2011 - 24.19 مليون ط. م. ن وعام 2012-18.54 مليون ط. م. ن.
وبما يتعلق بالإجراءات المتخذة في ظل الأزمة أشار درويش إلى أنه نتيجة لعمليات الإصلاح المستمرة لمكونات منظومة الكهربائية تم استنزاف معظم المواد والتجهيزات وقطع الغيار الموجودة في المستودعات، كما تم تأمين معظم المواد والتجهيزات اللازمة لإصلاح الأضرار من خلال عقود أبرمتها مؤسسات الكهرباء بتمويل محلي ويتم توزيع ورشات الإصلاح والصيانة بحسب المناطق الجغرافية، بحيث يمكن تأمين وصول الورشة إلى مكان العطل فور حدوثه وعلى مدار الساعة كما تم تشكيل لجان متابعة في كل المحافظات لتسهيل عمل الورشات وتذليل الصعوبات، لافتاً إلى أن التحدي الأكبر الذي تواجهه وزارة الكهرباء يتمثل في توفير الوقود من فيول أويل وغاز طبيعي لمحطات التوليد، وتامين الحماية لمحطات ومنشآت وخطوط الكهرباء وخطوط السكك الحديدية وأنابيب نقل الغاز.