أقرت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات العربية المتحدة نظامين جديدين للصكوك وسندات الدين للتشجيع على تداولهما وعدلت نظام إقراض واقتراض الأوراق المالية لتسهيل عمل المؤسسات الأجنبية.
هذه التغييرات تأتي في إطار خطة لاستحداث نظامين جديدين على الأقل كل عام سعيا لرفع تصنيف ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي إلى سوق متقدمة في 2018.
ومن المتوقع أن تشهد أسواق الأسهم الإماراتية مشاركة أكبر من المستثمرين الأجانب في أوائل الشهر المقبل عندما ترفع ام.اس.سي.آي لمؤشرات الأسواق تصنيف البلاد إلى وضع السوق الناشئة من سوق مبتدئة.
ويحدد النظام الجديد الخاص بالصكوك معايير طرحها وإدراجها وتداولها ومعاملتها "كأداة ملكية وليست أداة دين" وهو مبدأ أساسي في التمويل الإسلامي.
المصدر: ( رويترز - B2B-SY)