أكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أن «الأوضاع في لبنان مستقرة نقدياً»، معلناً أن «الليرة اللبنانية ستبقى مستقرة على رغم كل الإشاعات التي رافقت النقاشات حول سلسلة الرتب والرواتب».
واعتبر في افتتاح أعمال المؤتمر المصرفي العراقي - اللبناني مع محافظ البنك المركزي العراقي عبد الباسط تركي سعيد، أن «عملية الإصدار الأخير لليوروبوندز بمبلغ 1.8 بليون دولار الذي أنجزته وزارة المال من قبل الدولة اللبنانية، أكّدت أن أسعار الفوائد المعمول بها واقعية وتُعبّر عن التوازنات في السوق». وشدد على أن مصرف لبنان «سيبقى متواجداً في السوق لإدارة السيولة، في إطار تطلّعنا إلى توافرها لتمويل القطاعين الخاص والعام بالفوائد الحالية»، مؤكداً «عدم السماح لتــطور السيولة أن يهدد استقرار الأسعار».
وفي مجال التعاون المصرفي بين لبنان والعراق، أمل سلامة بأن «يتوسع من خلال تأسيس مصارف وفروع لها تبعاً لمعايير مقبولة من السلطات النقدية، فيكون التعاطي معها سليماً يخدم الاقتصاد والقطاع المصرفي في البلدين».
في المقابل أكد سعيد «الجاهزية التامة كي تكون فرص الاستثمار مؤمنة تماماً وواسعة في مجال العمل المصرفي الخاص، علماً أن أكثر من 80 في المئة من التعامل في العراق هو مع المصارف الحكومية».
وعرض الرئيس التنفيذي لـ «مجموعة الاقتصاد والأعمال» التي تنظّم المؤتمر رؤوف أبوزكي تاريخ العلاقات الاقتصادية والمصرفية بين لبنان والعراق، مشيراً إلى «وجود 7 مصارف عاملة في السوق واستعداد أربعة أخرى للدخول إليها».
وتحدّث رئيس رابطة المصارف الخاصة في العراق عدنان الجلبي عن خطط التطوير، معتبراً أن عدد المصارف العاملة في العراق «لا ينسجم مع عدد السكان، إذ لكل 45 ألف شخص مصرف واحد، في حين أن الكثافة المصرفية المعيارية هي مصرف واحد لكل عشرة آلاف نسمة». وأشار إلى أن «عدد المصارف حالياً يبلغ 54 ، منها 7 حكومية و47 خاصاً (شركات مساهمة)، موزعة 23 مصرفاً تجارياً محلياً و12 مصرفاً إسلامياً و12 أجنبياً، فيما يصل عدد الفروع التابعة للمصارف الخاصة إلى 515 منها أربعة خارج العراق».
وأعلن أن المصارف الحكومية «تدير 90.6 في المئة من موجودات القطاع المصرفي فيما تبلغ حصة المصارف الخاصة 9.4 في المئة، ما يشكل عاملاً مؤثراً في نشاطها وحصر عملها في نطاق محدود». لذا رأى ضرورة «العمل لتعديل بعض التشريعات والتعليمات وتفعيل العمل المشترك بين مصارف القطاعين العام والخاص وإنشاء صناديق مشتركة لتمويل مشاريع التنمية».
وأعلن رئيس جمعية مصارف لبنان فرنسوا باسيل تطلّع القطاع المصرفي اللبناني إلى هدفين متكاملين الأول يتمثل بـ «خدمة زبائننا التقليديّين والجدد بكفاءة وتنافسيّة مشروعة، واعتدنا على التنافس في لبنان وفي كل الدول التي نتواجد فيها ويزيد عددها اليوم على 30 دولة». ويكمن الهدف الثاني «في المساهمة في تطوير السوق المصرفيّة العراقيّة».
ولم يغفل باسيل برامج «إعداد الكوادر المصرفيّة المؤهلة في شكل كاف وعال، إذ يرتكز نجاح العمل المصرفي في شكل متوازن على الإدارة والتنظيم وعلى كفاءة العاملين وأدائهم». وأشار في هذا المجال إلى أن «مجموعات كاملة من الموظفين المصرفيّين العراقيّين يتابعون دورات تدريبية في المقار الرئيسة لمصارفنا وفي فروعنا». ولفت إلى أن إدارات مصارفنا «تشهد على جدّيتهم وحرصهم الشديد على تحصيل مزيد من الخبرات والتقنيات».
وأكد محافظ البنك المركزي العراقي، «الحرص على الانتقال سريعاً إلى ما يعمل به الجهاز المصرفي في العالم، لذا سنعمل في نهاية هذه السنة وفي النصف الأول من عام 2015 ، لأن تكون البنية التحتية للجهاز المصرفي في العراق مهيّأة لاستقبال كل الخدمات الحديثة والمتطورة في التطبيقات الأخيرة للصيرفة في العالم».
وأكد سلامة أن «تحسين العلاقة بين المصارف وزبائنها أمر أساس للاستقرار التسليفي، لذا قرر مصرف لبنان المركزي تأسيس وحدة لحماية المستهلك تكون منشأة لدى لجنة الرقابة، وتستند في عملها إلى قرار من المجلس المركزي».
المصدر: ( جريدة الحياة - B2B-SY)