تقدمت وزارة الصناعة بجملة من المقترحات، الى الحكومة أكدت فيها ضرورة إلزام الحكومة جميع المعامل والشركات الخاصة بانتاج مادة السكر الأبيض لطرح جزء من إنتاجها في الأسواق المحلية وكذلك بيع المنتجات الإضافية لهذه المادة ولاسيما المولاس للقطاع العام باعتباره يساهم باستمرار عمل معامل الخميرة والكحول.
وبينت الوزارة، في طلبها ضرورة السماح بسداد قيمة السكر الأحمر للمورد المحلي بالعملة الأجنبية ما يؤدي إلى انخفاض التكلفة لأن العارض المحلي يضع هامشاً كبيراً في الأسعار نتيجة تخوفه من تقلبات أسعار الصرف الأمر الذي يعمل على إعادة تفعيل الانتاج المحلي من مادة السكر الأبيض في القطاعين العام والخاص ويساهم في تلبية حاجة السوق المحلي ودعم الاقتصاد الوطني وليكون مثالاً لسياسات اقتصادية تتكيف مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية ولاسيما أن الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد أدت إلى توقف العديد من الوحدات الإنتاجية عن انتاج العديد من السلع والمنتجات ومنها السكر الأبيض وذلك بسبب الظروف الأمنية وارتفاع تكاليف المواد الأولية والنقل وعدم توافر العمال على رأس عملهم الأمر الذي أدى إلى اللجوء للاستيراد لتغطية حاجة السوق المحلي.
وأوضحت الوزارة، أهمية هذه الصناعة الاستراتيجية من حيث طرحها لمنتج يحقق جزءاً من الأمن الغذائي ولمساهمتها في توفير فرص العمل والقطع الأجنبي ناهيك بالمخرج الثانوي الذي تولده هذه الصناعة وهو مادة المولاس التي تدخل في صناعة الخميرة والكحول وباعتبار أن الظروف الاقتصادية أظهرت تحسناً ملموساً خلال الفترة الماضية لعودة الانتاج المحلي.