بحث " وزير الكهرباء المهندس عماد خميس " مع رئيس مجموعة كوزموس الاقتصادية الهندية انيل ك.اغراول والوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون مع الشركات الهندية في قطاع الكهرباء والآفاق المستقبلية له من خلال العمل على توقيع عقود جديدة في مرحلة إعادة الإعمار.
واستعرض خميس رؤى وخطة الوزارة لإعادة تأهيل وتطوير قطاع الكهرباء من تجهيزات ومعدات وإقامة محطات التوليد، إذ تبلغ قيمة المشاريع التقديرية في هذا المجال 19 مليار يورو تلبي الاحتياجات من الطاقة وتعالج ما تم تخريبه خلال الأزمة، داعياً الشركات الهندية والفعاليات الاقتصادية إلى الاطلاع على واقع الاستثمار والتنمية في سورية والتعاون في جميع المجالات ولاسيما قطاع الكهرباء، لافتاً إلى أن الوزارة وقعت خلال الفترة الماضية عقوداً مع الشركات الهندية بقيمة 50 مليون يورو.
بدوره أكد اغراول استعداد الجانب الهندي للتعاون مع وزارة الكهرباء ولا سيما في مجال إعادة إحياء محطات التوليد التي تضررت كثيراً من الأحداث الجارية، ولاسيما أن الشركات الهندية تمتلك خبرة كبيرة في هذا المجال وتستطيع تقديم المساعدة للمشاريع بتكلفة منخفضة والتمويل اللازم لها وإنشاء المحطات وجميع التجهيزات من محطات توليد وكابلات ومنظومة كهربائية حتى النقل والتوزيع.
وبعد ذلك انتقل الوفد الهندي لزيارة غرفة تجارة دمشق أيضاً حيث عبر اغراول عن استعداده للتعاون مع الجانب السوري في مجال بناء المجمعات والأبنية السكنية للمهجرين السوريين والكهرباء وبناء المشافي والطيران والاتصالات والمنسوجات، ولا سيما أن الهند من أكبر المصدرين للسلع النسيجية، ويصل إجمالي الصادرات الهندية إلى 462 مليار دولار، وواردتها إلى 451 مليار دولار.
وقال رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع إن أهم السلع السورية المصدرة إلى الهند هي العدس والكمون والحمص والصوف والقطن والخردة والسفن، أما أهم المستوردات من الهند فهي الأرز المقشور والفيول ومواد الطاقة, والألمنيوم والمحولات الكهربائية.
واقترح عدة أمور لتطوير العلاقة بين البلدين مثل إنشاء مراكز لتشجيع الصادرات السورية في الهند والاستفادة من الخبرات الهندية بمجال التكنولوجيا وأسواق الأوراق المالية والعمل على توقيع اتفاقية تجارية بين البلدين تأخذ في اعتبارها المتغيرات الاقتصادية في كلا البلدين والفرص التجارية المتاحة للتبادل، والعمل على توقيع اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة وإقامة معرض للمنتجات السورية في الهند وبحث إقامة مجموعة من المشاريع المشتركة تعتمد على الخبرات الهندية ورؤوس الأموال الهندية والسورية وتتوافر فيها عناصر الريعية، والاستفادة من السوق السورية ضمن إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في تصريف منتجاتها.