أوضح " محمود الخطيب" معاون مدير " التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق " أن المديرية درست بيانات تكلفة لـ46 مادة أهمها: الشاي والبن والحليب المجفف والفلفل والمعكرونة والسردين والدقيق والذرة وفول معلب وسمسم وجوز الهند وجوز الطيب، إضافة إلى وجود مواد قيد الدراسة كالمحارم والشامبو لكن إجمالاً عدد المستوردين المتقدمين إلى المديرية لتقديم بيانات التكلفة قليل جداً، حيث لا تتعدى نسبتهم 10% فقط.
ولفت "الخطيب" بحسب موقع "تشرين أونلاين" إلى أن مستوردي مادة الفلفل بنوعيه الأبيض والأحمر يتلاعبون بقيمة الفواتير والبيانات المقدمة للجمارك بغية التهرب الضريبي، حيث لوحظ عند القيام بجولة على بعض أسواق دمشق قيام تجار هذه المادة برفع أسعارها أضعافاً مضاعفة عن سعرها العالمي، لذا أرسلت المديرية كتاباً إلى وزارة التجارة الداخلية من أجل مراسلة المديرية العامة للجمارك من أجل التدقيق على مستوردي هذه المادة أكثر وضبط عمليات التلاعب بالبيانات المقدمة لضمان عدم تهرب هؤلاء المستوردين ضريبياً وإعادتها إلى الخزينة العامة.
وعند سؤاله عن رفض التجار الالتزام بقرارات تحديد هوامش الأرباح الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية واعتبارها قرارات من دون جدوى وخاصة أن الغرامة المالية التي ستفرض على المخالفين والبالغة عشرة آلاف ليرة لا تشكل رقماً لدى التجار والمستوردين قال الخطيب: إنه عند ضبط التجار المخالفين، الذين لم يلتزموا بتقديم بيانات التكلفة إلى المديرية لن يكتفى بدفع مبلغ عشرة آلاف ليرة فقط وإنما ستتم إحالتهم إلى القضاء ولن تقبل مديرية التجارة الداخلية المصالحة أو التسوية على هذا الأمر بأي شكل من الأشكال وسيترك للقضاء مهمة مخالفته ومحاسبته، مستغرباً في الوقت ذاته عدم التزام التجار بقرارات التسعير الأخيرة مع أنه لا يتوجب عليهم سوى تقديم بيانات التكلفة للمواد الداخلة في التسعير وإيداع نسخة منها لدى المديرية لدراستها وتبقى نسخة أخرى معهم كالسكاكر والشوكولا علماَ أن هناك تكاليف أخرى كأجور النقل وأجور المستودعات يفترض التصديق عليها من قبل غرف تجارة دمشق لتعتمد من قبل المديرية رسمياً.
وبيّن الخطيب أن المديرية تعد دراسة لأسعار البوظة والخبز السياحي، الذي اقترح تسعيره بين 115-125 ليرة وهو أمر عائد بالدرجة الأولى إلى سعر الطحين المستورد، حيث سيتم إصدار التسعيرة قريباً وستكون ملزمة وليست استئناثية بحيث يخالف أي تاجر لا يلتزم بالتسعيرة الجديدة.