كشف الدكتور عبد السلام علي معاون وزير الاقتصاد والتجارة :" أن سياسة ترشيد الاستيراد التي انتهجتها الاقتصاد حققت نتائج إيجابية لجهة تأمين السلع الغذائية الضرورية في الأسواق والحدّ قدر المستطاع من استيراد السلع الكمالية غير الضرورية خلال الفترة الراهنة، إذ ساهمت سياسة ترشيد الاستيراد في دخول ما نسبته 45% من المواد الغذائية على اختلاف أنواعها من رز وسكر ودقيق وسمون وزيوت وغيرها من السلع، أما بالنسبة للأدوية فقد بلغت نسبتها 20%، بما فيها المواد الأولية اللازمة لصناعة الأدوية، مشيراً إلى أن ترشيد الاستيراد ساهم أيضاً بتدفق مستلزمات الإنتاج الزراعي بنسبة تراوحت بين 15-20% وتشمل الأعلاف والأسمدة وغيرها، وهي نسبة جيدة مقارنة بالنسبة التي كانت موجودة قبل اتباع هذه السياسة والتي كانت تتراوح بين 30-40%، لافتاً إلى أن الوزارة لم تقف في وجه مطلب أي صناعي من الصناعيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إجازات لاستيراد المواد التي تدخل في صناعاتهم وتشكل جزءاً ضرورياً وهاماً في استمرارهم بعملية الإنتاج.
وبين معاون وزير الاقتصاد بحسب صحيفة "الوطن" أن السياسية ساهمت أيضاً في تدفق العديد من السلع الأخرى، إلا أن النتائج الإيجابية برزت في السلع التي ركزت عليها الوزارة منذ أن قررت انتهاج هذه السياسة بتوجيهات حكومية، إذ كانت الكثير من السلع في السابق تستورد على حساب سلع أخرى لا تتناسب مع متطلبات المواطنين وحاجاتهم من السلع الأساسية في الوقت الراهن.
وبين الدكتور علي أنه لا نية للوزارة في التراجع عن هذه السياسة، فهناك تعاون كبير بين الوزارة وجهات عدة في القطاع الخاص ساهمت إلى حد كبير في توفر كميات كبيرة من السلع في الأسواق، مجدداً القول إن الوزارة أصدرت العديد من القرارات استثناءً من أحكام التجارة الخارجية كان الهدف منها تأمين انسياب أصناف معينة من السلع بما يتناسب مع حاجة السوق، لافتاً إلى أن الوزارة لم تتوان عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها تسهيل عمليات الاستيراد ومعالجة أي شكوى من شأنها أن تعترض سير عمل الفعاليات الاقتصادية على اختلاف مستوياتها ووضع الحلول بأسرع وقت ممكن، على اعتبار أن الظروف التي تعمل بها الوزارة هي ظروف استثنائية وتحتاج إلى إجراءات استثنائية.