أوضحت احصائيات صادرة عن وزارة الداخلية، أن عدد المنتحرين في سورية خلال العام الماضي وصل إلى ما يقارب 50 حالة انتحار، منها نحو 10 حالات في دمشق وريفها.
وذكرت الاحصائيات أن عدد المنتحرين في حلب وصل إلى 12 حالة في حين سجلت محافظة حمص 9 حالات، ومحافظة حماة ما يقارب 5 حالات، في حين لم تسجل محافظة السويداء سوى ثلاث حالات.
وأفادت الإحصائيات أن عدد المنتحرين في محافظة اللاذقية وصلت إلى ما يقارب 7 حالات، ومثلها في محافظة درعا في حين سجلت محافظة طرطوس 4 حالات انتحار، ومحافظة الحسكة 3 حالات انتحار، وفقاً لصحيفة الوطن
وأشارت إلى أن 2014 لم يسجل سوى 4 حالات انتحار في سورية، ما يعد دليلاً واضحاً على انخفاض حالات الانتحار بشكل كبير.
وأكدت الإحصائيات على أن ما يقارب 20 حالة انتحار كانت نتيجة تناول الأدوية القاتلة، في حين سجلت ما يقارب 10 حالات نتيجة قذف الشخص لنفسه من أبنية مرتفعة.
وأشارت الإحصائيات إلى أن عدد النساء المنتحرات في سورية وصل إلى 10 نساء، بينهن خمس فتيات لم تتجاوز أعمارهن 18 عشرة عاما، لافتةً إلى أن معظمهن انتحرن باستخدام مواد سامة، في حين سُجل حالة انتحار نتيجة قصة حب فاشلة.
وبينت الإحصائيات أن معظم المنتحرين تبين خلال التحقيق في حادثة انتحارهم، كانوا يعانون من مشاكل نفسية واجتماعية إضافة إلى أن هناك حالة انتحار كانت بسبب الظروف الراهنة التي تمر بها سورية، وأن عدداً كبيراً من المنتحرين كانوا يعانون من ظروف اجتماعية قاسية كالفقر.
وقال عميد كلية الحقوق بالقنيطرة عبد الجبار الحنيص، إن وجود حالات انتحار في سورية تعد ظاهرة غريبة، باعتبار أن مثل هذه الظواهر غير موجودة في مجتمعنا السوري، مضيفاً أن وجود هذه الظواهر تعود إلى الضغوط النفسية التي يعاني منها المنتحر، ما تدفعه إلى الانتحار دون أن يفكر أن هذه الخطوة التي أقدم عليها ستضر به من ناحية خسارته لحياته، ومن الناحية الاجتماعية باعتبار ساهم في انتشار هذه الظاهرة.
وأوضح إن قانون العقوبات السوري لم يعتبر الانتحار جريمة يعاقب عليها القانون، باعتبار أن الفاعل خسر حياته ولا يمكن محاسبته، إلا أن القانون السالف الذكر حسب الحنيص حاسب المحرض الذي دفع بالمنتحر إلى الانتحار، إضافة إلى من يساعد المنتحر أثناء إقدامه على الانتحار من خلال تقديم أداة الانتحار.
وأفاد أن قانون العقوبات السوري تشدد بعقوبة المحرض الذي دفع بقاصر أو معتوه إلى الانتحار، لتصل العقوبة في بعض الحالات إلى الأشغال الشاقة باعتبار أن هذا الفعل ينافي الأخلاق الإنسانية بكل المقاييس.
ولفت إلى أن عقوبة المحرض تكون خفيفة، في حال أقدم المنتحر على الانتحار ولم يمت، إلا أنه خسر شيئاً من جسده أو أصيب بعاهة، مشيراً إلى أنه تُشدد العقوبة بحقه في حال مات المنتحر.
وأكد على أن ظاهرة الانتحار هي ظاهرة غريبة عن مجتمعاتنا، "إلا أن الظروف الراهنة ولدت الكثير من الظواهر، ومن بينها ظاهرة الانتحار التي كانت غير موجودة سابقا في مجتمعاتنا"، مبيناً أن معظم المتحرين أقدموا على الانتحار نتيجة الضغوط النفسية التي عانوا منها بسبب الظروف الراهنة، كفقدان الكثير منهم لمنازلهم.