بين معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق محمود الخطيب، أن الوزارة لا يمكنها التدخل إزاء رشا مراقبي التموين إلا من خلال شكوى يقدمها التجار، لافتاً إلى أنه لا شكاوى حالياً تفد المديرية بهذا الخصوص رغم أن هذه الشكاوى كانت تلحظ في الفترات الماضية، لكن في حال ثبت فعلاً تقاضي مراقب التموين رشوة فإنه يحال للرقابة الداخلية للتحقيق معه وقد يحال للقضاء وتصل عقوبته للصرف من الخدمة، وتنص المادة 349 من قانون العقوبات السوري على أن كل موظف اختلس ما وكل إليه أمر إدارته أو جبايته أو صيانته بحكم الوظيفة من نقود أو أشياء أخرى للدولة أو لأحد الناس يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها قيمة ما يجب رده.
وكانت وزارة التجارة الداخلية، أصدرت مؤخراً تعميماً على الفعاليات التجارية تعلمهم فيه بأسماء مراقبي التموين المعتمدين من الوزارة في أبرز دليل على واقع مهنة الرقابة التموينية، وذلك بعد أن اشتكى عدد من التجار من أن اضطرارهم لرشي المرا في أول إلحاح عليه بالسؤال والاستجواب لأنهم يفهمون مقصد المراقب تماماً، ويطلب التجار من وزارة التجارة الداخلية التحقيق في هذا الموضوع عبر إرسال دوريات مراقبة تنصب كميناً للمرتشين في الأسواق العامة دون زج التجار بهذه المهمة لأنها ليست من اختصاصهم.
وأكّد الخطيب ،بحسب جريدة الوطن، أن تقاضي بعض مراقبي التموين لرشا أمر غير مستبعد، لكن المهم الإبلاغ عن هذه التصرفات، مبيناً بأنه لا يشترط أن تثبت جريمة الرشوة بالجرم المشهود حيث إن المديرية كلفت قبل ذلك رئيس الرقابة الداخلية لزيارة بعض المحال والاطلاع على حقيقة وجود رشا فيها، داعياً التجار للشكوى عن الحالات التي يتعرضون فيها للابتزاز علماً بأن ذلك لن يحمل التاجر أي مسؤولية حتى لو اضطر لرشوة مراقب التموين.