أكد معاون وزير الإسكان والتنمية العمرانية للشؤون الإدارية والقانونية نصر غانم، أنه يتم العمل على التدقيق في اختيار القيادات في العمل وتحديد مدد زمنية لشغل الوظيفة العامة خلالها يتم رصد مدى كفاءة شاغلها ومدى نزاهته فإن لم تثبت جدارته أو تولد شك في نزاهته استبدل بمن هو أهل لتولي تلك الوظيفة، مشيراً إلى اللجوء لنشر واستخدام التقنيات الحديثة في إيصال الخدمة للمواطن عوضاً عن الوسائل التقليدية التي يكون فيها المورد البشري أساساً في التعامل مع المواطن، لافتاً إلى أن هذا الاستخدام التقني يقلل من فرص خلق مكامن فساد في الجهة العامة.
وبين غانم، أن تفعيل آلية الرقابة والمحاسبة وفرض العقوبات الرادعة بحق المقصرين في العمل عن عمد ما يقلل من وقوع إنفاق للموارد في غير محله ونشوء هدر يرهق ميزانية الجهة العامة مشدداً على ضرورة بناء وتقوية النواحي الأخلاقية في جهاز الخدمة العامة وتنمية الوعي لدى العاملين فيه عن نتائج الفساد الكارثية في وقف عملية النمو وهدم كيان الجهاز الحكومي والإضرار به.
وأوضح غانم، أنه يجب وضع آلية واضحة لوقف هدر موارد الدولة وترشيد الإنفاق والاستهلاك فهو عامل مهم في مكافحة الفساد، واختيار العاملين الذين يتصفون بالنزاهة لتولي عضوية لجان الشراء مع تطبيق سياسة تبديل أعضاء اللجنة بشكل دوري تطبيقاً لمبدأ الرقابة المسبقة،.
وأضاف غانم، أن الوزارة أصدرت توجيهات للاتحاد العام للتعاون السكني بالتأكد من قانونية صرف أي شيكات صادرة عن مجالس إدارات الجمعيات التعاونية السكنية وعدم صرف أي شيكات إلا بعد التدقيق والتأكد من قانونية الصرف عبر الاتحاد العام والاتحادات الفرعية في المحافظات، مؤكداً على متابعة القطاع التعاوني لعمل مفتشي الحسابات والتدقيق في مدى التزامهم والمهام الرقابية الموكلة إليهم، لافتاً إلى قيام الوزارة بحل بعض مجالس الإدارات، وإسقاط بعض المجالس الأخرى استناداً لمواد المرسوم التشريعي رقم 99 لعام 2011، وذلك في سبيل محاربة الفساد والخلل.
وقال غانم، تم الإيعاز للجهات المعنية بمراقبة لجان الشراء، لجان العقود في المرافق التابعة لها للتأكد من شفافيتها وتقيدها بالقوانين والأنظمة المالية والحرص على عدم بقاء العضو لفترة طويلة في تلك اللجان، مشيراً إلى السعي لتبديل وتغير الأعضاء بشكل مستمر لمنع الترهل في الأداء أو الوقوع في شبهة فساد توخياً وسعياً لتحقيق الشفافية الكاملة في العمل وضبط الإجراءات المالية.