اعتبر التجار والمستوردين أن تعليمات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بحصر صلاحية إجازات الاستيراد بثلاثة أشهر فقط غير قابلة للتمديد، تعيق حركة التجارة وتساعد على تهريب السلع، كون مدة ثلاثة أشهر غير كافية لاستيراد السلع وخاصة إذا كانت قادمة من بلدات يحتاج النقل منها إلى مدد تتجاوز ثلاثة أشهر، ناهيك عن التوقفات الطارئة التي قد تتعرض لها الحمولات القادمة عبر البحر، لذلك كان من الضروري أن تعدل التعليمات الأخيرة بما يتناسب مع الظروف الراهنة وإن كان القصد منها وضع حد للتجار الذين يحصلون على قطع أجنبي لتمويل مستوردات لا يقومون باستيرادها.
وتوصلت التسوية الأخيرة، إلى تعليمات لا تختلف عن سابقتها بكثير، فالمدة بقيت كما هي ثلاثة أشهر، مع إمكانية تمديدها إلى 45 يوماً حسب الأنظمة والقوانين المعمول بها في هذا المجال، بالإضافة إلى استثناء مدة الشحن من مدة الإجازة وجعلها منفصلة عن صلاحية الإجازة، أي تبدأ فترة الشحن من خروج المستوردات من الموانئ الأجنبية وصولاً إلى الموانئ السورية، ورغم فصل مدة الشحن عن مدة صلاحية الإجازة إلا أن هذا الأمر لم يلق رضا بعض التجار، لأنهم رأوا حلاً وسطياً قد يرضي الجميع، وهو فتح صلاحية الإجازات التي لا يحصل أصحابها على تمويل من المصرف المركزي وحصر الأخرى الممولة، إلا أن الأمر وعلى ما يبدو استقر على التعليمات الأخيرة التي اصدرتها الوزارة.
وتضمنت التعليمات،بحسب موقع سيرياندييز،على اعتبار موافقات الاستيراد والخاصة بالدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى صالحة لنفس المدة التي تم تحديدها وذكرت أعلاه، كذلك اعتبار الموافقات الممنوحة للاستيراد من الدول العربية قبقل تاريخ صدور التعليمات الجديدة مشمولة بالتعليمات الخاصة بالدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، بالإضافة إلى عدم منح المستورد إجازة استيراد أو موافقة للاستيراد من الدول العربية للمادة نفسها أو لذات المستورد قبل تقديم ما يثبت تنفيذه للإجازة أو الموافقة الممنوحة بموجب كتاب من الأمانة الجمركية التي تم تخليص البضائع منها.
واستثنت التعليمات الجديدة مستوردات القطاع العام ومستوردات العقود المبرمة مع جهات القطاع العام التي ترد باسم المستوردين مباشرة من مضمون التعليمات المذكورة.