تقدم صناعيو القطاع الخاص إلى وزير الصناعة بمقترحات تهدف إلى ضرورة الاستفادة من تجارب بعض الدول، كما بينوا أن مرسوم جدولة القروض هي خطوة جيدة، لكن من أين يقوم الصناعي بدفع دفعة حسن النية التي وردت في القانون، ومعمله متوقف عن العمل وبحاجة لترميمه وتصليحه وإعادة تشغيل الآلات وتأمين المواد الأولية، فكان هناك اقتراح أن تستثنى من هذه المادة المعامل المهدمة، أو المتوقفة بسبب التخريب، لأن المتعارف عليه عالمياً أن كل مصنع يحتفظ بسيولة كافية لمدة ثلاثة إلى أربعة أشهر وليس سنوات كما هو حاصل ببلدنا اليوم.
واقترح الصناعيون، أن يتم تشكل لجنة برئاسة وزير الصناعة ومحلفون من نقابة المهندسين، لتقييم تكاليف ترميم أبنية المعامل المهدمة، ومحلفين من غرفة الصناعة من مختلف الصناعات النسيجية والغذائية والهندسية والكيماوية لتقييم الإصلاحات واستبدال الآلات والتجهيزات والمواد الأولية اللازمة، ولا يستثنى منها المسروقات، ويعتمد بموجودات المعامل مما هو مصرح بتدقيق سجله الصناعي ومطابقته مع الموجودات في مصنعة، ونتيجة هذا التقييم يُقدم قرض بالليرة السورية لمدة 15-20 سنة، وبفوائد رمزية، لأعمال ترميم المباني وإصلاح الآلات والتجهيزات، ويتم فتح اعتمادات للآلات والمعدات التي لا يمكن إصلاحها ويجب استبدالها.
وأكد الصناعيون، بحسب جريدة الوطن، ضرورة فتح اعتمادات بقرض لمدة سنة كاملة وهذا اقل ما يمكن إذا ما تمت مقارنته بما فعلته أوروبا لمساعدة الصناعة هذا وغيره من المقترحات يساهم في إعادة تشغيل المعامل وبالسرعة القصوى لتستوعب كافة الشباب العاطل عن العمل وتحقيق القميمة المضافة اللازمة.