دعا التقرير السنوي للمكتب الاقتصادي الفرعي بدمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي، وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى إخضاع المنتجات الوطنية والمستوردة للتكاليف الفعلية من خلال لجان الخبرة المشكلة من مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات وبمشاركة الجمعيات الحرفية.
وطالب تقرير المكتب الاقتصادي، بعدم منح إجازات استيراد للمستوردين لاستيراد سلع ومنتجات من خارج سورية يوجد مثيل لها من إنتاجنا الوطني وذلك بهدف حماية المنتجات الوطنية من جهة وتشغيل المنشآت والعمال من جهة أخرى وطالب الجهات الوصائية للسعي لدى وزارة التجارة الداخلية للقيام باستيراد المواد الأولية التي تدخل في المنتجات الوطنية عن طريق مؤسسات الدولة المختصة إلى جانب التجار منعا للاحتكار والتحكم بالأسعار.
واشار المكتب الاقتصادي، إلى ضرورة توجيه المؤسسة العامة الاستهلاكية للقيام بدورها الأساسي في استيراد المواد التموينية والغذائية الأساسية وبيعها للمستهلكين عن طريق فروعها المنتشرة في كل المحافظات وذلك منعا لاحتكار المواد واستغلالها من ضعاف النفوس والانتهازيين والمستغلين للظروف الحالية ولتحقق المؤسسة الغاية التي أوجدت من اجلها في الاستيراد.
بدوره بين مدير المؤسسة العامة الاستهلاكية أيمن بلشة، أنه على صعيد استجرار السلع والمواد لمراكز المؤسسة أن الجزء الأساسي من المواد والسلع يتم استجرارها واستيرادها عبر المؤسسة العامة للتجارة الخارجية مثل الرز والسكر ومن خلال الخط الائتماني مع عدة بلدان حيث يتم استجرار المعلبات والبقوليات والأرز إضافة إلى استجرار الكثير من المواد من المصانع والمعامل التابعة لوزارة الصناعة مثل المعلبات ورب البندورة والمواد الغذائية الأخرى ومنتجات الإدارة العامة للمشاريع الإنتاجية مثل العسل وبعض السلع الأخرى المتوفرة لدى شركات القطاع العام الصناعي وأشار كذلك إلى أن المؤسسة تقوم باستجرار العديد من المواد الغذائية من التجار من المستوردين والمنتجين مباشرة بعيدا عن الحلقات الوسيطة وذلك للتخفيف قدر الإمكان من الكلف وللمساهمة في تخفيض الأسعار عبر هذه الآلية.
وأوضح بلشة، أن المؤسسة أخذت ضمانات من المستوردين ومن المنتجين المحليين بالحفاظ على استقرار الأسعار وثباتها في حال حصل أية تذبذبات على أسعار الليرة مقابل العملات وتضع المؤسسة بعض أنواع البضائع للتجار في البيع بالأمانة حيث تقدم المؤسسة المكان ويقدم التاجر البضائع وهي تقدم فائدة مجدية للتاجر من خلال مراكز البيع التي تتوضع في أماكن رئيسية ومهمة لتسويق بضائعه وتتحقق فوائد للمؤسسة من خلال توظيف أموال التجار في شراء السلع والبضائع وتحميلهم عبء تقلبات أسعار العملات الأجنبية في حال حصلت حيث يمتص التاجر أية ارتفاعات في الأسعار على اعتباره صاحب البضاعة وتحقيق حجم مبيعات لكل أطراف العملية في البيع والشراء والتسويق الذي تتمتع به صالات المؤسسة عبر انتشارها في العديد من الأماكن الاستراتيجية في المحافظات.