ذكرمصدر قضائي، أن عدد الدعاوى المنظورة أمام القضاء والمتعلقة بتزوير التواقيع وصلت في سورية إلى ما يقارب 2000 دعوى منها ما يقارب 400 دعوى بدمشق وريفها معظمها ذات طابع جنائي أي إنها تنظر بها محكمة الجنايات لافتاً إلى أن محكمة الجنح تنظر بالتزوير الذي لا يخص الوراق الرسمية كعقد البيع أو تزوير توقيع الشيك.
وأضاف المصدر، بحسب جريدة الوطن، أن عدد الدعاوى في محافظة حلب المتعلقة بهذا الخصوص وصلت إلى ما يقارب 300 دعوى 200 منها تنظر بها محكمة الجنايات والبقية من اختصاص محكمة جنح الاستئناف.
وحمل المصدر، وزارة الاتصالات مسؤولية عدم تفعيل قانون التوقيع الإلكتروني لما له من أهمية كبيرة في القضاء على ظاهرة القضاء على تزوير التوقيع التقليدي باعتبارها انتشرت في سورية بشكل غير طبيعي نتيجة الظروف الراهنة إضافة إلى توافر الوسائل التكنولوجية الحديثة.
وأكد محامي عام ريف دمشق زياد الحليبي، على ضرورة تفعيل القانون رقم 4 الصادر في عام 2009 الخاص بالتوقيع الإلكتروني محملاً الجهات المختصة المسؤولية لعدم تفعيل التوقيع الكتروني للقضاء على ظاهرة التوقيع التقليدي.
وأوضح الحليبي، أنه لابد من تفعيل العمل بقانون التوقيع الإلكتروني باعتباره يقضي على ظاهرة التزوير بشكل كامل لاستحالة تزويره مؤكداً أن الظروف الراهنة ولدت أزمة تزوير التواقيع التقليدية بشكل غير طبيعي.
وأشار الحليبي، إلى أن قانون التوقيع الإلكتروني هو قانون عصري وإيجابي وله الكثير من الميزات التي تساهم بشكل مباشر في تطوير آلية التعامل بين الأفراد من جهة ومؤسسات الدولة من جهة أخرى مستغرباً من عدم تفعيل القانون إلى الآن وخاصة أنه مضى على إصداره خمس سنوات دون أن تكون هناك ولو خطوة صغيرة نحو تطبيق القانون السالف الذكر.
وأردف الحليبي، أن التوقيع الإلكتروني هو توقيع مشفر يعتمده المواطن لدى مكتب التوثيق ويصبح هذا التوقيع يمثل صاحبه في أي تعامل يمكن أن يكون بين الفرد ومؤسسات الدولة أو بين مؤسسات الدولة من خلال معاملاتها لافتاً إلى أن هذا التوقيع لا يمكن تزويره بأي شكل من الأشكال، ولا يمكن فك تشفير التوقيع الإلكتروني إلا من المرسل إليه حينما تصله الرسالة ضارباً مثلاً أنه أحياناً يتفق شخصان على شركة بينهما إلا أن أحدهما في الصين والآخر في سورية فيرسل أحدهما للأخر التوقيع مزيلاً بعقد الشراكة ويتم الاتفاق بينهما على هذا الأساس على أن يكون هذا التوقيع موثقاً لدى مكتب التوثيق.